في افتتاح دورته البرلمانية العادية … رئيس مجلس الأمة الجزائري يشيد باطلاق الرئيس تبون للحوار الوطني

بناءً على الدستور، ولاسيما المادة 138 منه؛ وأحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ المعدّل والمتمّم، افتتح مجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، دورته البرلمانية العادية 2024 - 2025.

في جلسة عامة ترأّسها المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، فقد جرت مراسم الافتتاح بحضور: رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأوّل، نذير العرباوي، عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، وأعضاء عن الحكومة ممثلين وهم : إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبدالرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، لعزيز فايد، وزير المالية، محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبدالحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، عبدالرحمن حمّاد، وزير الشباب والرياضة، كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طه دربال، وزير الري، محمد الحبيب زهانة، وزير النقل، فازية دحلب، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، مختار ديدوش، وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد الحق سايحي، وزير الصحة، فيصل طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، أحمد بداني، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يحيى بوخاري، الأمين العام للحكومة، والسادة أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، والرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ورئيس مجلس الدولة، محمد بن ناصر، وكذا الأسرة الإعلامية..

استُهلت مراسم الافتتاح، بتلاوة فاتحة الكتاب الكريم تُبعت بالاستماع النشيد الوطني.. قبل أن يُلقي بالمناسبة، المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، كلمة، جدّد فيها تهانيه إلى الوزير الأول على إثر تكليفه مجدداً من قبل رئيس الجمهورية بمواصلة تولي مهام الوزارة الأولى وقيادة الحكومة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.. موصلاً تهانيه إلى طاقم الحكومة.. قبل أن يعدّد المكتسبات التي تطبع بلادنا بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويذكّر بفضائل الطابع الاجتماعي الذي تحرص عليه الدولة وما تعلّق منه بمجانية التعليم والصحة، ويؤكّد في هذا الصدد بأنّ الجزائر كانت يوم أمس الأحد مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2024-2025 وهو الموعد الذي شهد التحاق ما يناهز 12 مليون تلميذ وتلميذة، بمقاعد الدراسة، وسيلتحق في الأيام المقبلة قرابة مليوني طالب جامعي، وحوالي مليون متمهن بالتكوين المهني، ليتمنى لهم النجاح..

فيما يتعلق بالشقّ السياسي، نوّه ا صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، في كلمته، بالرغبة المعبّر عنها من قبل رئيس الجمهورية المنتصر، عبد المجيد تبون، بإطلاق حوار وطني جامع لكافة القوى والفواعل الحيّة، تكون نقطة انطلاق ومرتكز الجزائر المنتصرة، في مستهل عهدته الرئاسية الجديدة.. لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة هي تعميق للممارسة الديمقراطية، وبما يُفضي إلى حماية الدولة وحماية قرارها السياسي والاقتصادي على السواء.. وهي خطوة ستتزامن وتعديلات ستطرأ على قوانين عضوية وعادية لها من الأهمية ما لها في تسيير الشأن العام وفي العمل السياسي..
وكان صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وفي أعقاب مراسم تأدية الرئيس عبد المجيد تبون، لليمين الدستورية، رئيساً للجمهورية لعهدة جديدة، عاود رفع تهانيه الخالصة لرئيس الجمهورية، راجياً لهم موصول السداد والفلاح.. قبل أن يُعرب عن ارتياحه البالغ لاسترجاع الجزائر لمكانتها الحقيقية، مذكّراً بتوالي برقيات ورسائل التهنئة والمباركة لرئيس الجمهورية على نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وعلى الجوّ الديمقراطي الذي صاحب الحملة الانتخابية التي نشّطها الفرسان الثلاث، ويوم الاقتراع.. مضيفاً بأنّ جزائر 2024، المرتكزة على الخطوط العريضة لبيان أول نوفمبر 1954، المتمسّكة بالمقاصد والمبادئ التي أسست حركة عدم الانحياز، تتمتع بكلّ المقومات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، التي تسمح لها بأن ترفع رأسها وتُسمع صوتها وتقارع أندادها وأقرانها.. مشدّدا على أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبتماسك مؤسساتها الدستورية، وبقوة جدارها الواقي، جيشها الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، ومعه كافة المصالح الأمنية الأخرى، لا تنتظر الدروس أو الإملاءات من أيّة جهة كانت ولأيّ اعتبار كان..

هذا، وقد كان لما يتعلق بالتنسيق البرلماني، وللتكامل مع باقي مؤسسات الجمهورية، نصيبٌ من كلمة رئيس مجلس الأمة، الذي، ومن منطلق الوعي بحجم المسؤولية وبجسامتها، بالإضافة إلى الارتكاز على المرجعية التاريخية للجزائر وفاءً لرسالة الشهداء، دعا إلى التجنّد في غرفتي البرلمان والاضطلاع بمهامه الدستورية في الرقابة والتشريع، فضلاً عن التنسيق مع الجهاز التنفيذي، بدءاً بمشروع قانون المالية لسنة 2025، بما يسمح بالشروع الفعلي في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية المتضمّنة في برنامجه الانتخابي.. ناهيك عن التزامه بإعادة التقسيم الإقليمي للبلاد، وما يرتبط بالتعديلات المرتقبة التي ستطرأ على قانوني البلدية والولاية، وإعطاء المفهوم الحقيقي لمبدأ اللامركزية..