أزمة العملة الحالية والحلول المقترحة للخروج من الأزمة

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن أزمة العملة التي تعاني منها البلاد «أزمة عابرة» وستنتهي قريبا، وقال مدبولي في حديث خلال مؤتمر صحفي في أثناء جولة التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان: «الأهم هو ما بعد ذلك والدرس الذي تعلمناه من الأزمة العالمية والاقتصادية أننا لابد كدولة نملك مقدرات إنتاجنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن».
وأضاف أن 95% من هذه المصانع استثمار أجنبي مباشر، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تمامًا أين تضع استثماراتها.
وفى هذا الصدد تولى الحكومة المصرية اهمية خاصة لملف الصناعة وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال قوانين المجلس الاعلى للاستثمار وتأكيد سيادة الرئيس السيسي على تذليل كافة الصعوبات امام المستثمر المحلى والأجنبي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعة وخفض نسبة المكون الأجنبي ، وخفض فاتورة الاستيراد ودعم تنافسية الصناعات المصرية في الاسواق العالمية
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ليفقد أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيودا على الواردات، بينما علقت بنوك محلية استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.
فيما يدرس صندوق النقد الدولي زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر، البالغ 3 مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن طوفان الاقصى، والمتمثلة في انخفاض عائدات قطاع السياحة وتوقع ارتفاع اسعار الطاقة والتأثير على حركة التجارة الدولية بين مصر واسرائيل .
ومن المقرر، بحسب بلومبرج، أن يقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل.
فيما أصدرت الحكومة المصرية سندات «ساموراي» في السوق اليابانية، تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5% بحسب بيان لوزارة المالية المصرية في مطلع الشهر الجاري.
في حين قامت وزارة المالية ببيع سندات «باندا» في السوق الصيني الشهر الماضي، ما تعادل 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات بسعر للفائدة 3.5% وفق بيان سابق لوزارة المالية.
وتم الاعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ جلوبال للاستثمار الإماراتية في الايام السابقة على 669 مليون سهم من أسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، بإجمالي 530.2 مليون دولار.
فيما نجحت وزارة المالية الأسبوع الماضي في تدبير تمويل تنموي جديد بمبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، في شراكة جديدة مع «دويتشه بنك»، و«بنك ABC»، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
ولجأ البنك المركزي إلى العودة لانتهاج نظام سعر الصرف المرن بعد الحياد عنه خلال عامي أزمة فيروس كورونا- 2020 و2021- وذلك في خطوة لعودة ثقة صندوق النقد الدولي، والحصول على قرض منه لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من جانب البنك المركزي، إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر الماضي 2023، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وخلال نحو 20 شهرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات، آخرها 1% في أغسطس الماضي ليصل إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف تحجيم معدل التضخم.
أن مصر تعاني من فجوة في النقد الاجنبي بحسب رأى الخبراء المصرفيين حيث أن متوسط تلك الفجوة سنويا من 13 إلى 15 مليار دولار وخلال الثلاث السنوات المقبلة تصل الفجوة في النقد الاجنبي إلى 55 مليار دولار، الأمر الذى يتطلب منا ضرورة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وخاصة الاحلال محل الواردات وريادة الأعمال ، ودعم الابداع والابتكار وتطوير التعليم الجامعي نحو مزيد من الكليات التكنولوجية والتخصصات العلمية التي تواكب التطورات العالمية ، وتحقيق تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية بهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ، وتحسين قيمة العملة المحلية وخفض معدلات التضخم.
الدكتورة منال محمود خيري أستاذ مناهج الاقتصاد - جامعة حلوان
رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب حماة الوطن