كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
حزب مصر 2000: يطلق مبادرة ”طاقة نور” التي تستهدف دمج ذوي الهمم في جميع المشروعات بقلم سمير السعد: “فجر السعيد وخطاب الفتنة .. العراق ليس ساحة للجدل” الدكتور وليد الدالي يكشف عن أحدث طرق علاج جلطات أوردة الساق مؤمن أشرف: أحدث تقنيات 2025 تمثل ثورة رقمية لتمكين الاقتصاد المحلي رانيا يوسف تساوم ماجد الكدوانى بالزواج ليسترد شقته فى موضوع عائلي الدكتور أحمد عاصم الملا يقدم بحثًا ثوريًا في مؤتمر دبي حول علاج العقم بالحقن المجهري تأسيس” الإتحاد قطن براند” لفتح أسواق جديدة وتصدير منتجات محلة ابوعلي والمحلة الكبرى افريقياً وعربياً دِل تكنولوجيز تعمل على تسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لعملاء مايكروسوفت بوستر جديد لفرقة المسرح المصري ناصرعبد الحفيظ يجمع عروضها الثلاث في بداية ٢٠٢٥ جريدة كلنا الوطن تهنئ الاستاذه امينه سعد بعيد ميلادها توقعات بارتفاع أسعار الذهب بنسبة 27% خلال العام المقبل ارتفاع أسعار الدواجن مع اقتراب أعياد الميلاد

داكر عبد اللاه يشيد بإجراءات الدولة لتدبير الدولار

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القطاع العقاري يشهد حالة من النمو الكبيرة في ظل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة و طرح مشروعات عملاقة ودخول المستثمرين العرب فيها وهذا خير شكل من اشكال الترويج للعقار المصري وتصديره عالميا .

أضاف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن إجراءات مواجهة أزمة الدولار و القضاء على السوق الموازي مهم جدا لتثبيت أسعار أي سلعة و كذلك توفير مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج كما أن صفقة رأس الحكمة و اتفاقيات الاتحاد الاوربي بحزمة تمويل لمصر تتخطي 7 مليارات دولار سيكون له دور مهم في دعم ركائز الاقتصاد المصري .

أشار داكر إلى أن رفع اسعار الفائدة على الاقراض مهم جدا للحد من معدلات التضخم ولكن هذا التوجه يتطلب إجراءات من الحكومة والقطاع المصرفي بتوفير مبادرات تمويل للقطاعات التنموية مثل القطاع العقاري بفائدة بسيطة خاصة لتمويل شركات التطوير العقاري لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها و الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء .

أشار إلى أن تزايد اسعار الفائدة لتمويل القطاع العقاري قد يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتج العقاري النهائي وقد يتسبب في ضعف القوة الشرائية في المستقبل أو نقص السيولة المالية لدى بعض المطورين اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم خاصة أن المطورين العقاريين يبيعون مشروعاتهم بأنظمة سداد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات .