كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
الكيلاني: توزيع 4000 وجبه بحمله إفطار صائم اختتام ناجح لموسم الصقارة التعليمي التاسع في مدرسة محمد بن زايد الكيلاني: نعمل بروح الفريق لخدمة الصائمين جريدة ”كلنا الوطن” تهنئ المحاسب إبراهيم دياب بمناسبة عقد قرانه الكيلاني: مطبخ سفراء السعادة يواصل حمله افطار صائم في اليوم الثاني والعشرون في رمضان.. الكيلاني: نحرص علي تناول الافطار مع الصائمين بالمائدة سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية تهنئ جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عام على تأسيسها لليوم الحادي والعشرون.. الكيلاني : سفراء السعادة تواصل وجبات الإفطار بقلم الدكتورة:ولاء بسيوني: التأثيرات النفسية للصيام على الوظائف المعرفية الكيلاني لليوم الخامس عشروجبات إفطار ساخنة لآخر شهر رمضان بقلم الفنانه التشكيلة:ولاء جمال الدين خليفة: الفن الرقمي.. هل هو موضة عابرة أم ثورة إبداعية مستدامة؟ بكوادر بحرينية 100 % وبهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الفضاء.. البحرين تطلق القمر الصناعي ”المنذر” في إنجاز غير مسبوق

عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل: توحيد سعر الصرف مشجع للاستثمار الأجنبي

أكدت الدكتورة نيفين عبدالخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية للمستثمر الأجنبي، كما يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي نتيجة سد الفجوة بين سعر الصرف بالسوق الرسمي والموازي.

وأشارت عبدالخالق إلى أن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأوضحت، وجود سعر صرف موحد يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع الأجانب علي ضخ استثمارات مباشرة حيث أن نتيجة لذلك سيصبح الدولار أداة وليست سلعة تباع وتشترى، كما يخفض من تكلفة الدين إلي جانب يقضي تماماً علي تجارة العملة والسوق السوداء.

ولفتت عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الى أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، كما أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.

وأكدت أنه علي الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة عدم استغلال التجار لخلق تضخم وزيادات غير مبررة في الأسعار إلي جانب وضع أولوية في الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والخامات مستلزمات الانتاج الأساسية لاستمرار عجلة الإنتاج.

كما أشارت إلى ضرورة اتخاذ حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي المصري تضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

واكدت ضرورة تشجيع إقامة صفقات استثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص وخاصة الكيانات الأجنبية في مختلف المجالات والعمل على تشجيع زيادة عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج من الدولار كذلك وضع حوافز لزيادة الصادرات ورفع تنافسيتها والنفاذ إلي مختلف أسواق دول العالم.

موضوعات متعلقة