كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
إطلاق Made amp; Make Architects في السوق المصرية إحداث ثورة في تصميم العقارات” الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتلقى أكبر هبة في تاريخها لكلية إدارة الأعمال خبير أمن المعلومات: التكنولوجيا سلاحنا لمواجهة الشائعات وحماية الوطن مؤمن أشرف: التكنولوجيا والشفافية هما الأساس لمواجهة الشائعات وحماية استقرار المجتمع ريان هاشم تجسد ثلاث شخصيات كوميدية بمسرحية الجوازة باظت لفرقة المسرح المصري فيكسد مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «الهيئة القومية لسلامة الغذاء» لتطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلي اتحاد التأمين يشتري 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة عبر سوق الكربون د. أحمد عاصم الملا يشارك كأحد أبرز الأساتذة المصريين في المؤتمر الدولي لعلاج العقم بألمانيا ”اى نوفيت” و«بالباقي» تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الحلول المالية الرقمية شباب الصحفيين ترصد بالصور: مواقف إنسانية لأبطال وزارة الداخلية د. وليد الدالي: رائد علاج الأوعية الدموية الطرفية يقدم نصائح هامة للحفاظ على صحة الأوعية الدموية أيمن العشري: تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد

عبير عصام: تحرير سعر الصرف يخدم الاقتصاد ومطلوب مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً علي تجارة العملة.

وقالت: « كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

كان البنك المركزي المصري اوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكداً أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

موضوعات متعلقة