كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
حزب مصر 2000: يطلق مبادرة ”طاقة نور” التي تستهدف دمج ذوي الهمم في جميع المشروعات بقلم سمير السعد: “فجر السعيد وخطاب الفتنة .. العراق ليس ساحة للجدل” الدكتور وليد الدالي يكشف عن أحدث طرق علاج جلطات أوردة الساق مؤمن أشرف: أحدث تقنيات 2025 تمثل ثورة رقمية لتمكين الاقتصاد المحلي رانيا يوسف تساوم ماجد الكدوانى بالزواج ليسترد شقته فى موضوع عائلي الدكتور أحمد عاصم الملا يقدم بحثًا ثوريًا في مؤتمر دبي حول علاج العقم بالحقن المجهري تأسيس” الإتحاد قطن براند” لفتح أسواق جديدة وتصدير منتجات محلة ابوعلي والمحلة الكبرى افريقياً وعربياً دِل تكنولوجيز تعمل على تسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لعملاء مايكروسوفت بوستر جديد لفرقة المسرح المصري ناصرعبد الحفيظ يجمع عروضها الثلاث في بداية ٢٠٢٥ جريدة كلنا الوطن تهنئ الاستاذه امينه سعد بعيد ميلادها توقعات بارتفاع أسعار الذهب بنسبة 27% خلال العام المقبل ارتفاع أسعار الدواجن مع اقتراب أعياد الميلاد

عبير عصام: تحرير سعر الصرف يخدم الاقتصاد ومطلوب مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً علي تجارة العملة.

وقالت: « كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

كان البنك المركزي المصري اوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكداً أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

موضوعات متعلقة