كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
وزير الخارجية يجري اتصالا مع مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش وزير الخارجية يجري اتصالا مع مستشار الشئون الخارجية لبنجلاديش مدبولي يلتقي وزير الاستثمار السعودي لبحث ملفات الاستثمار المشترك وزير الاسكان يتفقد الاستعدادات لتنفيذ البحيرة ب مارينا الجديدة رئيس الوزراء يلتقي وزير التجارة السعودي لبحث ملفات التعاون المشترك المهندس محمد رزق : رقمنة العقار الأهم في ملف التصدير مستقبلا انطلاق مبادرة جديدة لتطوير مهارات الشباب في صعيد مصر أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية amp; منتدى قادة الاستثمار البشري في الشرق الأوسط المستقبل للاستثمارات العربية ” FF2020AI ”، عن تنظيم... بمشاركة نجوم الرياضة والمجتمع داكر عبدالاه يكرم 1500 من أبناء منشأة ناصر للمتفوقين البطلة الصاعدة..فيروز أحمد حسن تحصد المركز الأول وذهبية كأس مصر للجمباز وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق هيئة السكك الحديدية تعلن وقوع حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

عبير عصام: تحرير سعر الصرف يخدم الاقتصاد ومطلوب مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً علي تجارة العملة.

وقالت: « كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

كان البنك المركزي المصري اوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكداً أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

موضوعات متعلقة