كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
جريدة كلنا الوطن تهنئ المهندس ابراهيم عمر بيومى بمناسبة عيد ميلاده عاطف عبد اللطيف يطالب بإستخدام الذكاء الإصطناعي في الترويج للمعالم السياحية المصرية أكرم الشيخ يستعرض برنامج شركة رادكس لتولي رئاسة لجنة التسويق والإعلام بجمعية مطوري القاهرة الجديدة راق للتطوير العقاري توقع بروتوكول تعاون مع WE لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة والمدن الذكية داخل مشروعاتها أصنع لحظتك اوبوو ”OPPO” تُعلن ان لامين يامال هو السفير العالمي للعلامة التجارية البورصة المصرية ووزارة الشباب والرياضة توقعان بروتوكول تعاون لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي رجل الأعمال سيد الجارحي وحرمه يتبرعان لأهالي غزة كلارو للتقييم والدراسات الراعي الرئيسي لمؤتمر التقييم العقاري في مصر 2025 ام بي جي ”MBG” تستحوذ على أميز لوكيشين قطعة أرض A1 أمام حى السفارات بالعاصمة الإدارية رواد مصر: على الجميع أن يصطف خلف مصر للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية نبيلة تخطف الأنظار خلال حضورها حفل ” Joy Awards ” بالرياض البورصة المصرية تستعرض أهم تطورات سوق الأوراق المالية خلال عام 2024

لطفي المنيب: قرار المركزي هو إعلان عودة الذهب للتسعير بشكلة الطبيعي

قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات المركزي اليوم هي إعلان عن عودة الذهب للتسعير وفقا للآليات الثلاثة الطبيعية التي كان معمول بها قبل ٢٠ مارس ٢٠٢٢، مشيراً بأن القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودتة للسابق وفق مقتضيات القرار الصادر من المركزي الذي من شأنه القضاء علي وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المصري .

المنيب قال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، أن الأليات الثلاثة التي كان يعمل بها الذهب قبل 20 مارس 2022، كانت محاور محددة وهي التسعير علي أساس سعر الذهب المتداول بالبورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلي حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي الموجود والذي يتم التداول عليه في السوق المصري بعد أن صار سعراً واحداً.

وأكد المنيب، أن العامل الثالث هو العرض والطلب بالسوق المصري الذي يؤثر بنسبة مئوية مقدارها تكاليف الشحن والرسوم ، وهذه النسبة تضاف علي السعر العالمي في حالة احتياج السوق المصري لاستيراد خام الذهب ، ويتم خصمها من السعر العالمي في حالة زيادة المعروض بالسوق المصري والاحتياج للتصدير للخارج لتوفير سيولة.

وكان قد قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

موضوعات متعلقة