مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي: مصر قضت على صرف مرتبات الحكومة يدويا بقرار جمهوري منذ 2017

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، إن استراتيجية الحكومة المصرية 2030، تسعى للنهوض بالجهاز الإداري إلى مصاف أفضل 30 دولة في العالم؛ ليصبح لديها جهاز إداري كُفء وفعّال، يُحسن إدارة موارد الدولة، ويتمتع بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويحظى برضا المواطنين، ويتفاعل معه، ويستجيب له.

جاء ذلك خلال فعّاليات مؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة، في الجمهورية الجديدة، والذي انطلق اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة وحضور كليات الحاسبات والمعلومات في 24 جامعة مصرية.

وأضاف مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، وهو ما حوّل كافة المرتبات الحكومية إلى كروت بنكية، وانتهى الحصول على الرواتب يدويًا بجميع قطاعات الدولة المختلفة، وهي الخطة التي تعمل الدولة على تعميمها بشكل كامل على كافة القطاعات بجمهورية مصر العربية، لتحقيق الشمول المالي.

وأكد "عبد الحفيظ" أن مصر انشأت المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي عام 2017، وأُعيد تشكيله عام 2022، والذي يختص بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسيات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيّرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، واعتماد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وإقرار السياسات الهادفة نحو صناعة رقمية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتحقق من كفاية آليات التمويل بما يوفّر الموازنات اللازمة لمشروعات التحول الرقمي.

وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على تطوير المشروعات باستخدام أدوات التحوّل الرقمي، في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وبناء وتطوير بنية معلوماتية، وإنشاء منصات وتطبيقات، وذلك بالتعاون مع كافة جهات الدولة، مُستخدمة أحدث أدوات التحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات؛ وذلك بهدف دعم مُتخذ القرار.

وتابع: "الأهداف الرئيسية للتحوّل الرقمي، هو خلق مؤسسات قوية، وزيادة الناتج القومي المصري، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بأقل التكاليف وأسرع وقت".

ويذكر أن المؤتمر يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، ويضم 12 جلسة يتحدث فيها ما يقرب من 100 خبير من خبراء التكنولوجيا في مصر، يناقشون الكثير من الموضوعات والمحاور المتعلقة بالتحول الرقمي، وأمن المعلومات، والمدن الذكية، والنقل الذكي، والحلول التكنولوجية، والإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.