كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
إطلاق Made amp; Make Architects في السوق المصرية إحداث ثورة في تصميم العقارات” الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتلقى أكبر هبة في تاريخها لكلية إدارة الأعمال خبير أمن المعلومات: التكنولوجيا سلاحنا لمواجهة الشائعات وحماية الوطن مؤمن أشرف: التكنولوجيا والشفافية هما الأساس لمواجهة الشائعات وحماية استقرار المجتمع ريان هاشم تجسد ثلاث شخصيات كوميدية بمسرحية الجوازة باظت لفرقة المسرح المصري فيكسد مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «الهيئة القومية لسلامة الغذاء» لتطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلي اتحاد التأمين يشتري 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة عبر سوق الكربون د. أحمد عاصم الملا يشارك كأحد أبرز الأساتذة المصريين في المؤتمر الدولي لعلاج العقم بألمانيا ”اى نوفيت” و«بالباقي» تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الحلول المالية الرقمية شباب الصحفيين ترصد بالصور: مواقف إنسانية لأبطال وزارة الداخلية د. وليد الدالي: رائد علاج الأوعية الدموية الطرفية يقدم نصائح هامة للحفاظ على صحة الأوعية الدموية أيمن العشري: تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد

«خبراء الضرائب»: تعريف «المركزي» للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية و«القيمة المضافة» عقبة رئيسية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.والفقر ورفع مستويات المعيشة.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص وحوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.

قال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.

أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.

أوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.

قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.