وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الكلور ومشتقاته
في إطار السياسة العامة واستراتيجية عمل الوزارة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وانطلاقا من خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد مشاركة واتفاق مساهمين بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعة الكيماويات وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، بشأن تأسيس شركة" بيوردايف" بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور.
تستهدف الاتفاقية الشراكة في إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور من مسحوق وحبيبات والأقراص الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات والتى يتم استخدامها فى عدة مجالات حيوية منها تطهير وتنقية المياه وتعقيم التربة للزراعة وكذلك صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والصباغة والورق، بالإضافة إلى إنتاج مشتقات الكلور والصودا باختلاف أنواعها والمنتجات الكيماوية تامة الصنع والأخرى التى تحتاج إلى إعادة التصنيع بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.
أكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يأتي في إطار خطة عمل متكاملة لخفض الواردات وزيادة الصادرات ويستهدف توفر بعض الاحتياجات التي يتم استيرادها من الخارج من خلال عملية صناعية تماشيًا مع سياسة التوسع في الصناعات التحويلية لإحلال الواردات، وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات الكيماوية المختلفة، إضافة إلى عدد من المشتقات المصاحبة للإنتاج والتي تتضمن منتجات قابلة لإعادة الاستخدام ضمن دورة الإنتاج، ومنتجات تامة الصنع سيتم تداولها تجاريا.
أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، من خلال كافة أوجه التعاون والشراكات وأن الخريطة الاستثمارية لدى الوزارة تشمل العديد من المشروعات داخل كل قطاع تابع ، مشيرا أن هناك توجيه للشركات التابعة بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الاستثمار الخاص لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي، وفي ظل الاهتمام بقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار.
وقع الاتفاقية كل من المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والمهندس محمد شيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات.
يذكر أن "مصر لصناعة الكيماويات" إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتأسست عام 1959، وتعمل في نشاط إنتاج الكيماويات والاتجار فيها وكذلك إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الكيماوية، فيما تعد "كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات" إحدى الشركات الخاصة ويتضمن نشاطها إقامة وتشغيل مصانع لتصنيع المواد الكيماوية والبتروكيماويات.
