اليوم تنعقد القمة الإيطالية الأفريقية لمواجهة الهجرة الغير نظامية ب ٣ مليون يورو

تفتتح جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الايطالية اليوم القمة الأفريقية الإيطالية في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين أفريقيا وإيطاليا ،ومن المنتظر ان يحضر القمة في العاصمة الإيطالية المنعقدة في روما لمدة يومين أكثر من 50 وفدا، معظمهم من البلدان الأفريقية، ومن المتوقع حضور موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي و الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، و رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة ، ورئيس كينيا ويليام روتو زعماء الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس شارل ميشيل وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي الذين سيحلون ضيوفًا مساء اليوم على حفل العشاء الذي سيقام في قصر كويرينالي مقر الرسمي لرئاسة الإيطالية ، والقمة كان من المقرر عقدها في بداية نوفمبر 2023، ولكن تم تأجيلها بسبب أحداث غزة .
وستعرض القمةً خطة إيطاليا الإستراتيجية التي تهدف إلى إعادة النظر في نهج إيطاليا تجاه القارة الأفريقية، و تطبيق الخطة التي أطلق عليها اسم "خطة ماتي"، نسبة إلى السياسي اليساري إنريكو ماتي مدير عام شركة إنيي عملاق النفط في إيطاليا والذي توفي في حادث إنفجار طائرة مدبر عام ١٩٦٢ والذي دعا في الخمسينيات من القرن الماضي إلى دعم إيطاليا لحكومات شمال إفريقيا لتنمية اقتصاداتها وتطوير مواردها الطبيعية ،وبعد مرور سبعين عاما، تعيد رئيسة الوزراء الإيطالية عرض خطة ماتي، بهدف تجديد نهج إيطاليا تجاه القارة الأفريقية مرة أخرى.
وتنص “خطة ماتي” لأفريقيا ، إن الهدف هو تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة وتسريع تنمية البلدان الأفريقية ،و لإبطاء تدفقات الهجرة نحو أوروبا ، و كانت رئيسة الوزراء الإيطالية قدمت خطتها من أعلى منبر الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي باعتبارها، كما قالت، “بديلا جديا لظاهرة الهجرة الجماعية ، إلى النظر إلى أفريقيا على قدم المساواة، بعيدا عن منطق الخيرية أو الأبوية أو الرفاهية، وتعميق الشراكات القديمة وإقامة شراكات جديدة في أفريقيا، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
وترتكز الخطة على الحاجة الضرورية الملحة لتعزيز مهام إدارة التعاون بين إيطاليا والدول الأفريقية، من أجل تعزيز التنموية الاقتصادية وبالتالي إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.
وتتبنى الحكومة الإيطالية “خطة التنمية والمرونة من أجل أفريقيا”، وهي بيان سياسي من سبع نقاط للقارة، ينتظر أن يصبح منصة يمارس الدبلوماسيون الإيطاليون من خلالها الضغط على مختلف وكالات الأمم المتحدة للحصول على ترجمة عملية لهذا الاتجاه السياسي ،
ومن بنود الخطة بناء مراكز مؤقتة تشرف عليها الأمم المتحدة في البلدان الأفريقية التي تنطلق منها القوارب لإنشاء قنوات للهجرة النظامية وإعادة المهاجرين غير نظاميين إلى وطنهم، وتدريب الصحافيين الأفارقة لرفع مستوى الوعي لدى أولئك الذين يعتزمون الهجرة، وذلك بشأن مخاطر الطرق غير القانونية.
وتعود فكرة الخطة إلى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالتعاون مع ميلوني ، وتتعلق النقطة الأولى منها بالتعهد بتمركز مجموعة السبع القادمة على القارة الأفريقية ، أما الثانية فتتعلق بدول الساحل مركز زعزعة الاستقرار.
وبحسب تاجاني، فإن القمة “ستكون على غاية من الأهمية لأننا سنطرح خلالها على طاولة الحوار قضايا ذات أولوية بالنسبة لنا، وتتعلق بمساعدة الدول الأفريقية على إدارة حدودها والعمل على التنسيق من أجل الحد من الهجرة غير النظامية والتجند معا لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وقطع الطريق أمام منظمي الهجرة غير النظامية”.
ومن المقرر أن تبلغ تكلفة الخطة حوالي 3 ملايين يورو سنويًا ومدتها أربعة سنوات ، و الهدف هو تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع البلدان الأفريقية ومساعدتها في مجالات مختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى، وان كان الهدف الرئيسي لها الغير المعلن و هو معالجة الأسباب الاقتصادية الجذرية للهجرة الجماعية من أفريقيا ، وتتعرض الخطة لانتقادات لإنها تفتقر إلى استراتيجية واضحة.
وفي إطار رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع هذا العام، تهدف إلى جعل التنمية الأفريقية موضوعا رئيسيا لتعزيز نفوذها في القارة حيث تعمل القوى العالمية مثل الصين وروسيا والهند على توسيع نفوذها السياسي.
وتسعى رئيسة الوزراء الايطالية ميلوني، التي تولت منصبها في عام 2022 الي برنامج مناهض للمهاجرين، وإلى جعل إيطاليا حلقة وصل حاسمة بين أفريقيا وأوروبا ، وعلى الرغم من الوعود بوقف قوارب المهاجرين من شمال إفريقيا، إلا أن عمليات الإنزال في إيطاليا ارتفعت في عهد ميلوني، من حوالي 105 ألف مهاجر في عام 2022 إلى ما يقرب من158 الف مهاجر في عام 2023.
وتقوم إيطاليا بتدريب خفر السواحل الليبي والتونسي كجزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي.
وتهدف خطة ماتي أيضًا إلى معالجة ما يسمى بعوامل الدفع وإقناع بلدان المنشأ بالتوقيع على اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين الذين تم رفض السماح لهم بالبقاء في إيطاليا.
وحتى الآن، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا يقضي بصرف 3 ملايين يورو لإنشاء هيكل لإدارة الخطة، ومن المعروف ان "Palazzo Chigi " بالاتزو تشيجي مقر الحكومة الإيطالية في روما سيكون هو المسؤل الأول عنها ، وقد تجاوزت ميلوني رئيسة للوزراء الإيطالية الأدوات المستخدمة تقليديًا والتي يمكن القول إنها أفضل تجهيزًا مثل وزارة الخارجية الإيطالية بالإضافة إلى الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وأدوات البرمجة والتنسيق التي وضعها قانون التنمية،وسيستغرق الهيكل الجديد لخطة ماتي ستة أشهر على الأقل لبدء العمل، وفي هذه الأثناء تظل استراتيجيتها وأهدافها وتمويلها غير معروفة.
وفيما يتعلق بالتمويل، تواجه إيطاليا ميزانية صعبة والموارد شحيحة بشكل عام ،ولكن من دون المال، لا يمكن القيام بأي شيء، وخاصة سياسة ملموسة تجاه 23 ضعف عدد سكان إيطاليا ، فلقد شاركت البلدان الأفريقية في العديد من مؤتمرات القمة الدولية على مدى العقدين الماضيين، بداية من منتدى التعاون الصيني الأفريقي ، الذي دخل عامه الثامن الآن، إلى الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي ، حيث وعدت بخطط مساعدات كبيرة.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية، تشير تصريحات رئيس الوزراء الإيطالية إلى أن خطة ماتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القارة، مع التركيز على إمدادات الطاقة.

وفي حين تواجه إيطاليا تحديات محتملة في حشد الدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي قدم حزمة خاصة به بقيمة 150 مليار يورو لأفريقيا في عام 2022، فقد خصصت حكومة ميلوني حتى الآن مبلغا متواضعا قدره 2.8 مليون يورو سنويا لخطة ماتي من عام 2024 إلى عام 2027.
ومع ذلك، وفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية ، تسعى ميلوني إلى استثمار أربعة مليارات يورو في بعض الدول الإفريقية وهي الجزائر وليبيا وساحل العاج وتونس وإثيوبيا خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. وبحسب ما ورد تحاول رئيسة الوزراء اليمنية إقناع الاتحاد الأوروبي وشركتي الطاقة الإيطالية إيني وإينيل، اللتين لهما مصالح استراتيجية في القارة، بالمشاركة
وإلي تحسين الصفقة، وستضمن ميلوني في المقابل دعم المحافظين الأوروبيين (مجموعة ECR) لإعادة انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية،وقد منح تخفيضات ضريبية سخية لشركات الطاقة ، وتم تخصيص الأموال لتمويل البنية التحتية والتعليم وتحسين مهارات القوى العاملة وتطويرهافي أفريقيا ، إلى جانب بناء نقاط ساخنة للفحص المسبق للمهاجرين على ساحل شمال إفريقيا.

ويري معارضي الخطة في إيطاليا ان هذه الرؤية تبدو رؤية قديمة إلى حد ما، فالبدء بسياسة الاستثمار في الطاقة الأحفورية الأفريقية مع الضغط على الاقتصاد الإيطالي لحمله على التخلص من الوقود الأحفوري يبدو غير متسق ، ويتطلب المزيد من التفكير المدروس ، ويشير منتقدي لخطة ماتي انها ينبغي أن تركز على تطوير المزيد من إمدادات الطاقة النظيفة والتي تعود بالنفع على إيطاليا والدولة الشريكة لها، على غرار صفقة الهيدروجين الأخضر الجديدة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع ناميبيا، على سبيل المثال ،وأنه في غياب الموارد الكافية، فإن الخطة الإيطالية سوف تتضاءل بسرعة ، ولتجنب الظهور بمظهر غير الجدير بالثقة، فإن اهتمام روما المعلن بالقارة لابد أن يكون مدعوماً بمخصصات مناسبة من الميزانية ، فيجب على ميلوني رئيسة الوزراء الايطالية ، التي من بين مبادراتها خفض أموال التعاون في مجال المساعدات الخارجية في ميزانية 2023، أن تمنح إيطاليا بدلاً من ذلك برنامج مخصصات متعدد السنوات يسمح للبلاد بالوصول إلى هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدات التنمية بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أيضًا أن تشمل خطة ماتي مبادرات في مجال الأعمال الزراعية الأفريقية، تشمل شركات النقل والأشغال الكبرى الإيطالية، مع الحفاظ على التركيز الأساسي على الاستثمار في الطاقة ، وتهدف ميلوني إلى جعل إيطاليا بوابة للطاقة، خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا عام 2022.
ومع ذلك، يرى الخبراء الايطاليين أن الخطة تبدو شديدة التركيز على الوقود الأحفوري ، وقد أثارت منظمات المجتمع المدني الأفريقية مخاوف، محذرة من أن الخطة قد تعطي الأولوية لوصول إيطاليا إلى الغاز الأحفوري في أفريقيا واستغلال الموارد الطبيعية، مما قد يؤدي إلى إهمال القضايا المناخية الملحة ،وفي الوقت نفسه، ستستمر روما في غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون في البلدان المعنية.
و قال جيامباولو سيلفستري الأمين العام لمؤسسة AVSI.
ان أحد الجوانب الإيجابية لخطة ماتي هو رؤيتها طويلة المدى فنحن لا نتعامل مع حالة الطوارئ الفردية كما هو الحال في حالة المهاجرين الوافدين ولكننا نتحدث عن استراتيجية طويلة المدى.
وأشار "إذا أردنا العمل على استراتيجية تجمع المصالح الإفريقية والأوروبية معًا، فأحد الأمثلة على ذلك هو الطاقة، لأن إفريقيا من المحتمل أن تكون منتجًا ضخمًا للطاقة وأوروبا لديها مشكلة في إمدادات الطاقة.
وإيطاليا لا تستطيع أن تكون غامضة بشأن سياستها تجاه أفريقيا فنحو 40% من غازها يأتي من المنتجين الأفارقة، وهذا الرقم من المتوقع أن يرتفع ، وكان تدخل إيطاليا في منطقة الساحل وشمال أفريقيا للتخفيف من عدم الاستقرار المتزايد ، وعلى الرغم من أن 80% من الوافدين غير النظاميين إلى إيطاليا قادمون من موانئ شمال إفريقيا، إلا أن محاولات روما للتعاون في مجال الهجرة باءت بالفشل إلى حد كبير.

ويحذر الخبراء من ضرورة هيكلة المبادرة بحيث تستمر، فإيطاليا التي إشتهرت بعدم الاستقرار السياسي المزمن ، فيقول جيوفاني كاربوني، رئيس برنامج إفريقيا في معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) في حين أن الطاقة قد تكون الجزء الأكثر أهمية في خطة ماتي و "ميلوني تستثمر رأس مالها السياسي فيها بسبب الهجرة في الغالب .
وتساءل كاربوني عما إذا كانت الحكومة لديها المعرفة أو الخبرة التنموية الإفريقية اللازمة لإنجاح الخطة.
وقال كاربوني: "لدى إيطاليا علاقات وثيقة نسبيًا مع دول البحر الأبيض المتوسط مثل تونس وليبيا وجزئيًا الجزائر ومصر أيضًا، ولكن بشكل أقل مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي يجب أن تكون في قلب خطة ماتي".
و"تمتلك إيطاليا في المقام الأول شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وسيكون من خطوة كبيرة بالنسبة لها التفكير في الاستثمار في ما يُنظر إليه على أنه بلدان نائية للغاية وغالبًا ما تكون مثيرة للمشاكل".
وأضاف كاربوني أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي تطلع أيضًا إلى أسواق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2014 إلى 2016، "لكن ثبت أن الأمر صعب للغاية".
وعلي صعيد أخر قد تعطي الخطة الأولوية للمصالح الأوروبية على التنمية الأفريقية ، ومن غير المرجح أن تختفي أزمات المناخ والطاقة، وعدم الاستقرار السياسي، والهجرة غير النظامية في أي وقت قريب.
وعندما تقوم الحكومة الإيطالية بملء تفاصيل خطة ماتي، فمن الأفضل أن تحول سياستها في أفريقيا من رد الفعل إلى العمل من خلال تعزيز التعاون مع العواصم الأفريقية لمعالجة هذه المصالح المتبادلة الطويلة الأجل.
و في الماضي كان النهج الذي استخدمته إيطاليا ، والغرب بشكل عام، يقوم على إجراءات الاحتواء، وليس على أساس المصالح المتبادلة أو التعاون على قدم المساواة ،ويتذكر العديد من الأفارقة هذا بازدراء ،ومما يساعد على ذلك حقيقة مفادها أن إيطاليا لم تعالج قط ماضيها الاستعماري على النحو اللائق وتجاهلت إلى حد كبير مسؤوليتها الأخلاقية عن تصحيح الأخطاء في المستعمرات السابقة ،ويشكل عدم الإدراك المنتشر أرضاً خصبة لميلوني لتأطير خطة ماتي باعتبارها خطة غير مستغلة لنظيراتها الأفريقية، على الرغم من عدم وجود أدلة تثبت ذلك ،وبدلاً من ذلك فإن نجاح المبادرات الجديدة بين إيطاليا والقارة الأفريقية يتطلب وعياً تاريخياً عميقاً وبصيرة حادة في التعامل معها.

ومع ذلك، فإن العديد من البلدان الأفريقية التي ترتبط بها إيطاليا بشكل أكبر سواء كان ذلك من خلال مجتمعات المهاجرين، مثل السنغال، أو من خلال المشاركة التاريخية مثل إثيوبيا وموزمبيق تحتاج إلى أكثر من مجرد صفقات الطاقة، فالواقع يقول أن بعض البلدان في منطقة الساحل وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي تظهر إشارات متزايدة للصراع الداخلي ، وفي مثل هذه الحالات، قد يكون من الصعب الحصول على استثمارات خاصة في أسواق الطاقة في منطقة الساحل، التي شهدت ثمانية انقلابات في السنوات الثلاث الماضية، وكذلك افتقار الدولة إلى القدرة على تسهيل وتنفيذ مثل هذه الصفقة.

ويجد الإيطاليين من منتقدي الخطة الاستراتيجية الإيطالية في أفريقيا أنه لا يمكن أن تكون هناك سياسة إيطالية تجاه أفريقيا بدون أوروبا أو ضدها ، وإن مشروع إيطاليا العظيم من أجل أفريقيا لا يمكن أن ينجح إلا بالتعاون مع مشاريع الاتحاد الأوروبي للوساطة وتحقيق الاستقرار في أفريقيا ، وفي هذا الصدد، يتعين على الحكومة في روما أن تقود المزيد من الالتزامات عبر المفوضية الأوروبية لتعزيز جهود الوساطة في الصراعات الأفريقية ، وان تنسيق جهود الوساطة يتطلب التمويل، والمثابرة، والعلاقات الجيدة مع العواصم الأوروبية الأخرى بدءاً من باريس والالتزام السياسي المستمر، بدلاً من الأفكار العامة التي قد تختفي بعد الحملات الانتخابية.

وميلوني ليس أول رئيس وزراء إيطالي يركز على تعزيز العلاقات مع أفريقيا ، ففي عام 2007، كان رومانو برودي أول رئيس وزراء إيطالي يزور الاتحاد الأفريقي ، وفي وقت لاحق، ضاعف ماتيو رينزي جهوده ، وبين عامي 2014 و2016، أعلن عن افتتاح خمس سفارات إيطالية جديدة في القارةالأفريقية ، ووافق على قانون جديد بشأن مساعدات التنمية، وقام بزيارة سبع عواصم أفريقية بهدف تحفيز التعاون والاستثمار وتوثيق العلاقات.
ومع ذلك، على عكس رؤساء وزراء ايطاليا السابقين ، تبدو أن ميلوني أدركت أنه لكي تؤتي المشاركة الإيطالية في أفريقيا ثمارها من حيث النفوذ، ولن يمكنها القيام بذلك إلا من خلال استراتيجية متعددة السنوات مدعومة بأدوات سياسية محددة.