الدكتور رضا حجازي: نسعى لتحقيق التوزان ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم"، الذى نظمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة ، بالتعاون مع مؤسسة "علمني"، ومؤسسة "بلان انترناشونال"، وذلك لمناقشة عدة محاور تضمن دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور في المؤتمر الذي يؤكد على دعم أواصر التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية بالجهات والشركات.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن المجتمع المدنى هو أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مشيًرا إلى أن مساهمته خيارًا وليس إجبارًا، والتزام وليس إلزام، وهذا من منطلق قناعة المجتمع المدنى بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم.

وقال الوزير إنه منذ عامين تم العمل فى تحليل القطاعات المختلفة للوزارة، ونتج عن ذلك تحديد التحديات، وبناء الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ فى ضوء هذه التحديات، وفى ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم معنية بالهدف الرابع وهو تحقيق التعليم المنصف والشامل، كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها تضمين القضايا المتعلقة بباقي أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية مثل (القضايا السكانية - التغيرات المناخية - التعلم الأخضر - الأمن المائي …وغيرها من القضايا).

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها ثلاثة محاور استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هى الوصول والمشاركة، والإنصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك التحول الرقمى، والتعلم الأخضر .

كما أشار الوزير إلى أن خطة الحكومة هي التكامل بين الوزارات، فعلى سبيل المثال تتكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة فى مجالات الصحة الإنجابية، وصحة المراهقين، وصحة الأطفال، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي بالقضايا المختلفة مثل قضايا الوعي المائي، والتسرب من التعليم، والوعي البيئي، والتعلم الأخضر لأنها قضايا هامة يجب الانتباه إليها.

كما أشار الوزير إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني على أن يحقق هذا الدور قيمة مضافة، والبعد عن تكرار الأعمال.

وتابع الوزير أن وحدة التطوير في التعليم هي المدرسة، وهناك خطة استراتيجية تتضمن محاور وأولويات، ويجب أن تكون بيئة التعليم والتعلم صحيحة، مع توفير الأدوات اللازمة لعملية التعلم، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه بيئة التعليم والتعلم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى بناء جسور للتعاون مع شركاء التنمية، للقيام بدور فاعل في التوعية بالقضايا الهامة مثل الوعي المائي، والتغير المناخي، والتي يتوجب علينا جميعا أن نضطلع بأدوارنا؛ لتوعية المجتمع بالتأثيرات السلبية لتلك القضايا المصيرية.

واختتم الوزير كلمته بتقديم الشكر للمجتمع المدنى المشارك والداعم لتوجهات الدولة، ودعم التعليم باعتباره أساس لأي تنمية على أرض الواقع، قائلًا: “لا تنمية بدون تعليم متميز، قوى يخرج أجيال صالحة للتحدي تفخر بها مصرنا الحبيبة”.

وفى مستهل كلمتها، قدمت رندة حلاوة الشكر لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلين والداعمين لتوجهات الوزارة واستراتيجيتها في إطار من الشراكة الفاعلة التي تم إرساء قواعدها منذ ٢٦ عاما، مشيرة إلى أن اللقاءات الداعمة توالت على مر السنوات التي تبنت القضايا والمشكلات التي تواجه الوزارة في إطار من الشراكة الفاعلة المثمرة على أرض الواقع من خلال الكثير من صيغ اتفاقيات التعاون والبروتوكولات.

وأوضحت أن لقاء اليوم يتضمن ستة محاور من المحاور الهامة التي ينبغي أن تضطلع منظمات المجتمع المدني كافة وأفرادها بأدوارها تجاه التصدي لتلك القضايا ووضع آليات لمواجهتها لعدم تفاقم آثارها على مستوى أكبر يحمل مخاطر أكثر، لافتة إلى أن المحور الرئيسي اليوم هو التسرب من التعليم ودور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية والمهتمين بالتعليم في مساعدة الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقديم الدعم والعون للطالب المتسرب، ومساعدة أسرته على انتظامه في الدراسة حتى الحصول على مؤهل يؤهله لسوق العمل، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطتها لمعالجة التسرب والتي تنطوي على عدة خطوات إجرائية يتم تفعيلها للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع الخطط والآليات لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابعت رندة حلاوة أنه تم إعداد حصر شامل لجميع محافظات الجمهورية للطلاب المتسربين من ذوي الدخل الاقتصادي المنخفض ممن لا تقوى أسرهم على نفقات تعليمهم خاصة في وجود عدد أبناء كثر؛ مما يدفع الطلاب للتسرب والعمل للمساهمة في سد احتياجات الأسرة، لافتة إلى أن القانون يجرم عمالة الأطفال وقد وقعت مصر على الاتفاقيات المناهضة لعمالة الأطفال واستغلالهم، وتم حصر الطلاب وتصنيفهم من خلال فرق عمل التسرب من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وفرق معالجة التسرب بالمديريات والإدارات التعليمية.

كما استعرضت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بعضًا من الإحصاءات التي تم جمعها وتصنيفها من كافة المحافظات، والتي تم تقسيمها إلى خمس قطاعات (القاهرة الكبرى - قطاع المحافظات الساحلية - الوجه البحري - شمال الوجه القبلي - جنوب الوجه القبلي)، مؤكدة أن فريق معالجة التسرب بالإدارة المركزية قام بعمل جولات لمعرفة أسعار المستلزمات المدرسية من زي مدرسي بكافة مشتملاته والحقيبة المدرسية بكافة مشتملاتها، بالإضافة إلى دعم المجموعات المدرسية وسداد مصروفات الطلاب وتم تحديد التكلفة لكل فئة من الطلاب في كل محافظة، سعيا لمنع التسرب التعليمي.

وفى كلمته، أشار الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب إلى أن قضية التسرب من التعليم هى قضية أمن قومى يجب مواجهتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهتمة بالتعليم كقضية محورية.

وخلال المؤتمر تم مناقشة محاور المؤتمر وتضمنت دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في مساعدة الوزارة في التصدي لظاهرة التسرب من التعليم، وما يمكن أن تقدمه تلك الجهات الداعمة للطالب المتسرب وأسرته، فضلا عن محور قضية القرائية ووضع آليات لتحسين القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، ودور منظمات المجتمع المدني في ذلك، وقضية التغير المناخي وما يمكن أن تقدمه منظمات المجتمع المدني من التوعية بخطورة التغير المناخي بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة، وظاهرة التنمر وما يليها من أحداث مؤلمة، ودور منظمات المجتمع المدني المتخصصة في تعديل سلوك الطلاب المتنمرين، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين والفائقين وما يمكن أن تقدمه الجهات الداعمة لهم من أوجه دعم، والوعي المائي والحفاظ على المياه، ودور منظمات المجتمع في التوعية بهذه القضية الهامة بالتعاون مع وزارة الري، وعرض للرؤى التى ترغب الوزارة فى دعم استراتيجيتها من خلال منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية، واستعراض لصيغ التعاون التى تم الاتفاق عليها للمحاور الستة

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة راندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولفيف من قيادات الوزارة وممثلى الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم.