منال خيري تكتب...Cop28 واستمرار تزايد خسائر الاقتصاد العالمى

تعتبر قضية تغير المناخ من أكثر القضايا تأثيراً على الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، خاصة تاثير التغيرات المناخية على القطاع المالى وحركة الاستثمارات والأسواق المالية
ومن اهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى ما يلى :
- زيادة التكاليف الاقتصادية: يترتب على تغير المناخ زيادة التكاليف التشغيلية في عديد من القطاعات، سواء كان ذلك بسبب الحاجة إلى تكييف البنية التحتية أو تكاليف التأمين المتزايدة.
- تأثير على الإنتاجية الزراعية: الظروف الجوية المتقلبة تؤثر على الزراعة، بما يقلل من الإنتاجية ويؤدي إلى فقدان المحاصيل، الأمر الذي يؤثر على إمدادات الغذاء وأسعاره ، مما سيؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة لبعض الدول المُصدرة لتلك المحاصيل اعتمادا على قانون المزايا النسبية الذى يحكم صادرات الدول فى الحاصلات الزراعية
- زيادة التكاليف الصحية: تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الأمراض المتعلقة بالحرارة والأوبئة، مما يزيد من الأعباء الصحية والتكاليف الطبية.
- تهديد الأمن الغذائي: اضطرابات الطقس والكوارث الطبيعية تهدد إمدادات الغذاء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرات اقتصادية سلبية.
-تأثير على القطاع المالي: زيادة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية تؤثر على الاستثمارات والأسواق المالية، وتمويل العمل المناخى بما يخلق تحديات إضافية للقطاع المالي العالمي.
- تأثير على الهجرة واللاجئين: يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الضغوط على المجتمعات بشكل عام، مما يزيد من التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
الكوارث المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه، أدت إلى تكبد العالم خسائر يومية تتجاوز 200 مليون دولار خلال الخمسين عاماً الماضية.
هذه الأرقام مهددة بالارتفاع بشكل أكبر في حال عدم تحرك العالم بالسرعة الكافية لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة ضمن المستويات المطلوبة والوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول العام 2050.
ووفق لتقارير المؤسسات الدولية فإنه كلما ازداد ارتفاع درجات الحرارة أصبح العالم أكثر عرضة للمزيد من تداعيات التغير المناخي من كوارث طبيعية وغيرها وهو أمر قد يكبد الاقتصاد العالمي مايصل إلى 178 تريليون دولار حتى العام 2070.
وبحسب شركة Swiss Re، فإن "تغير المناخ يمثل أكبر تهديد طويل الأجل للاقتصاد العالمي، إذا لم يتم الوصول الى صفر انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في 2050، وأن العالم يخاطر بخسارة 23 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي".
الدول النامية والتغيرات المناخية
تساهم الاقتصاديات الكبرى بنسبة 80% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم وتاتى على راسها الولايات المتحدة ، الصين ، الهند، اليابان ، روسيا ، ولكن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من التغيرات المناخية ، الأمر الذى يلقى الضوء على غياب مفهوم العدالة المناخية ،وخاصة لان كثير من تلك الدول تفتقر الى البنية التحتية الأساسية اللازمة للتنمية المستدامة ، وحتمية التحول الأخضر
وتكتسب الدورة الحالية من مؤتمر الأطراف المُقام في دولة الإمارات أهمية خاصة، إذ تتضمن الحصيلة العالمية الأولى، التي تقوم الدول بموجبها بتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس ورسم مسار العمل نحو ذلك، ومراجعة المجالات التي فشلت هذه الدول في تحقيقها.
كما سيناقش المؤتمر قضايا رئيسية تتعلق باتخاذ إجراءات صارمة لخفض انبعاثات غاز الميثان (ثاني أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري)، وسدّ الفجوة في تمويل العمل المناخي، وتسريع الخطى نحو وقف استخدام الوقود الأحفوري.
وتتجه الأنظار خلال "كوب 28" نحو الانتقال الطاقي الحاسم من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكانت الأطراف المشاركة في "كوب 26" عام 2021، قد اتفقت على خفض حصة استهلاك الفحم، لكن الطموحات هذا العام تتجه إلى صياغة مماثلة تخص النفط والغاز.
من المقرر أيضاً مناقشة التزامات الدول مضاعفة اعتمادها على الطاقة المتجددة مع حلول عام 2030، وهو الأمر الذي دعمته كل من الصين والولايات المتحدة قبل أسبوعين من انطلاق مؤتمر المناخ، إضافةً إلى توافق البلدين على عقد قمة حول غاز الميثان ضماناً لنجاح المؤتمر.
وتُركز نسخة هذا العام من مؤتمر الأطراف -للمرة الأولى- على النظم الغذائية العالمية ودورها في تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك تداعيات تغير المناخ على الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء بسبب الجفاف ، وخاصة فى الدول النامية
وفي هذا الإطار، وقعت 134 دولة في اليوم الثاني للمؤتمر على "إعلان كوب 28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، وهو الأول من نوعه في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف، كما أعلنت حشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ، وعقد شراكة جديدة بين دولة الإمارات ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس" لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية.
ومن المتوقع إحداث طفرة في التمويل المناخي خلال مؤتمر المناخ الذي بدأ أعماله بإنجاز تاريخي مع الإعلان عن تنفيذ صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ، وإسهام الإمارات بتمويله بمبلغ 100 مليون دولار، ويعتبر هذا الصندوق أحد مكاسب مؤتمر المناخ "كوب 27" في مصر العام الماضي.
وفى هذا الصدد اشار سيادة الرئيس السيسى خلال كلمته فى Cop28 الى :
حرصنا على إنشاء صندوق الخسائر خلال قمة كوب 27 فى شرم الشيخ.
لدينا طموح فى إجراءاتنا للحد من تداعيات تغير المناخ.
يجب العمل على احتواء آثار تغير المناخ.
حرصنا خلال قمة المناخ بشرم الشيخ على تمهيد الطريق لهدف عالمى من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.
نتعامل مع كوارث مناخية تفوق قدرة كثير من الدول.
يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر باريس.
توفير التمويل المناسب ضرورة لتحقيق الأهداف المناخية.
عازمون على حماية وإنقاذ كوكب الأرض.
مصر ملتزمة بالعمل على مواجهة تحديات تغير المناخ.
ندعو المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات أكثر طموحا لمواجهة التغيرات المناخية.
كتبت ا.د / منال خيرى استاذ مناهج الاقتصاد - جامعة حلوان ورئيس لجنة التعليم بحزب حماة الوطن

.