كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
ملخص كتاب للدكتورة مرفت فاوي: الرسول الخاتم في مواجهة اليهود بقلم الدكتورة أشجان أحمد عبدالحميد: الاعلام و التوعية والتثقيف الديني «بي وان BE ONE» تحتفل بمرور 8 سنوات على تعاونها مع سويفاكس Swifax للشوكولاتة الفنون الجميلة بالجامعة المصرية الروسية تنظم ملتقى التفاعل الإبداعى ألبا فارما تحقق 100% نموًا بالمبيعات في 2024.. وتستعد لتوسيع أسواقها الإقليمية الخطوط الجوية القطرية تمدد شراكتها مع نادي باريس سان جيرمان حتى عام 2028 رئيس شعبة المحاجر: مصر تمتلك مقومات فريدة لتوطين صناعة الرخام عالميًا الشرق الوثائقية” تكشف خفايا سجن صيدنايا برفقة الناجين منه للعام التاسع على التوالي فيليب موريس إنترناشيونال تتوج بجائزة أفضل صاحب عمل في مصر والأردن ولبنان الدكتور هشام الغزالي: تشكيل تحالف عربي لمكافحة سرطان الثدي وتعزيز التعاون العلمي احتجاج في دمشق رفضاً للإحتلال الاسرائيلي للأراضي السورية ايدن للتطوير العقاري : عملاق المشاريع العالمية يبني المستقبل بثلاثة مشاريع عصرية بالتوازي

”قضايا المرأة ” تطالب بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء

مائدة حوار مؤسسة قضايا المرأة حول العنف ضد النساء
مائدة حوار مؤسسة قضايا المرأة حول العنف ضد النساء

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ أكتوبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"العنف ضد النساء قصور قانوني..تواطؤ مجتمعي" وذلك بعدما تابعت المؤسسة خلال الأشهر الماضية تزايد وتيرة جرائم العنف والقتل ضد السيدات والفتيات.

بدأت مائدة الحوار بكلمة سهام علي عضوة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والتى رحبت فيها بالمشاركين، وأكدت فيها على أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف ضد النساء.

وأضافت: اهتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف مناهضة العنف ضد النساء والأسباب التى أدت إلي زيادة وتيرة العنف وجرائم قتل النساء والفتيات ، لممارسة حقها فى رفض الارتباط بشخص، بالإضافة الى التأكيد على أهم الآليات للحد من جرائم العنف ضد النساء وأهمها ضرورة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف.

كما تحدثت منى ابو حميد- مؤسسة إدراك، وقامت بتقديم بعض الاحصائيات والرصد الذى قامت به مؤسسة إدراك فيما يتعلق بجرائم العنف وقتل النساء والفتيات خلال هذا العام.

وأشارت إلى أن الأمر اللافت للانتباه هو ازدياد وتيرة العنف والعلانية فى هذه الجرائم التى ارتكبت فى وضح النهار وبأماكن عامة خلال العام الماضي حتى أن احدى هذه الجرائم ارتكبت داخل الحرم الجامعي.

وحول الأسباب الاجتماعية لزيادة جرائم العنف ضد النساء وآليات ألعمل والتدخلات المجتمعية للحد منها تحدثت دكتورة هند فؤاد أستاذة علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأشارت إلى الأسباب الاجتماعية المتعلقة بالموروثات لدى بعض المجتمعات سواء بالمدن أو القري التى ترسخ وتكرس للعنف.

وأكدت على أن النسب والاحصائيات قد تكون غير دقيقة نظرا لاختلاف مفهوم وصور العنف وفقا للمجتمعات والطبقات التي يمارس فيها .

وأن هناك ازدياد فى عدم احساس النساء بالأمان، بالإضافة إلي عدم وجود أماكن ومصادر دعم للنساء ، وقوانين تحمي من العنف الأسري.

وأضافت انه من المهم العمل على تغيير الثقافة المجتمعية للحد من جرائم العنف.

وتحدثت دكتورة منى أبو طيرة أستاذة علم النفس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، واستشارية التدريب والعلاج النفسي، حول الدوافع النفسية لجرائم العنف وسيكولوجية المعتدي والضحية وآليات الحماية النفسية.

وأشارت الى أن الاساءة النفسية المستمرة للشخص من خلال إظهار الرفض والعزل يؤثر سلبا على الصحة النفسية للشخص.

كما تحدثت دكتورة منى عن بعض الاساطير والمغالطات المنتشرة حول العنف ضد المرأة، منها على سبيل المثال: ان العنف موجود داخل الأسر الفقيرة وذات المستوي التعليمي الأقل وهذا غير حقيقي فالعنف موجود فى الأسر الغنية والفقيرة.

كذلك هناك مغالطة مفادها ان النساء يخترن البقاء فى علاقة يمارس فيها العنف عليهن، ولكن الواقع ان السيدات احيانا لا يكون لديهم اختيار اخر .

كما تحدث محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، حول قصور القوانين لحماية النساء ودور مجلس النواب المهم فى العمل على سرعة إصدار قانون لحماية النساء من العنف، لما له من دور مهم فى الحد من جرائم العنف.

قام بإدارة الحوار خلال المائدة المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان، وتحدث فى نهاية مائدة الحوار حول بعض التوصيات المهمة منها: التفعيل اللازم بشأن التشريعات القائمة التى تحد من جرائم العنف ضد المرأة، وتوعية النساء بسبل إنفاذ القانون، وتدعيم المناهج التعليمية بأهمية دور المرأة فى المجتمع، ومراعاة خصوصية جرائم العنف بشأن ذوى الإعاقة ودمج ذلك بالنصوص القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف. ومن هذه المقترحات، مشروع (قانون موحد لمناهضة العنف) وهو مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنين والمسئولين لصدور هذا المقترح وقامت بالفعل نشوي الديب عضوة مجلس النواب، بتبينه وجمع توقيع 64 نائب ونائبه بالمجلس تمهيدا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.