الدكتورة هالة السعيدة تعرض إنجازات الدولة في مجال التنمية خلال ال٩ سنوات الماضية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" في جلسة بعنوان "سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني" والمنعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والشباب.

وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة هالة السعيد إنجازات الدولة المصرية في 9 أعوام، وجهود الدولة التنموية والرؤية المستقبلية في ظل التحديات الدولية والإقليمية غير المسبوقة.
وأشارت السعيد إلى أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ17 والتي اتفق العالم على تحقيقها بحلول 2030، ومن أهمها الحد من الفقر، والحد من الجوع، مدن مستدامة، طاقة نظيفة، المساواة بين الجنسين، فرص عمل لائقة، مشيرة إلى أن مصر كانت سباقة في تبني تلك الأجندة التنموية، حيث أطلق السيد الرئيس رؤية مصر 2030 في 2016، وكان لها 3 أبعاد أساسية الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما لفتت السعيد إلى الظروف والتحديات الدولية التي يمر بها العالم حاليا، موضحة أن 12% فقط من الـ17 هدف من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح، و38% من تلك الأهداف لم تشهد أي تقدم وتراجعت، و50% من الأهداف خرجت تماما عن السياق.
وحول وضع مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة؛ قالت السعيد إن مصر تقدمت 6 مراكز في عام 2023، وأن مصر تصنف ضمن 26 دولة على مستوى العالم ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى توثيق جهود الدولة وتوفير التقارير والبيانات ومنها التقارير الوطنية الطوعية، والتقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وإصدار أول تقرير تنمية بشرية منذ عشر سنوات، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات وغيرها.
وأوضحت السعيد أن هناك مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات التي يتم الاستعانة بها عند وضع الخطط، سواء كانت مؤشرات محلية أو دولية، يتم الاستعانة بها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو معهد التخطيط القومي أو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو الوزارات المعنية الأخرى.
وأكدت وزيرة التخطيط أن البعد الاقتصادي والاجتماعي في أجندة التنمية المستدامة أبعاد أصيلة، فمصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية، مشيرة إلى الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتوفير الصحة والتعليم، ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وتطوير الجهاز الإداري، وكفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه من أجل تحقيق كل تلك الأهداف وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري؛ كان لابد من تكثيف الاستثمارات العامة، والتي زادت من 110 مليار جنيه في 2013-2014 إلى تريليون و 50 مليار جنيه هذا العام، كما زادت الاستثمارات على المستوى المحلي من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار في خطة العام الحالي.
وتطرقت السعيد إلى أن الهدف الأساسي في التعليم في رؤية مصر 2030 هو الإتاحة والتنافسية، مشيرة إلى أنه في التعليم الجامعي تم توفير 103 جامعة مع توفير جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي فقد شهد استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل إنشاء 120 ألف فصل، مؤكدة أنه تم تحقيق العدالة المكانية عن طريق أن 35% من تلك الاستثمارات تمت في محافظات الصعيد، حيث وصل عدد الطلاب الذيم لم يكن في قراهم فصول دراسية إلى 160 ألف طالب، وتم إنشاء 3478 فصل وبذلك تم تحقيق الإتاحة الجزئية، ونسعى إلى تحقيق الرؤية المستهدفة بوجود 35 طفل لكل فصل إلا أن الزيادة السكانية تعيق ذلك، لذا لابد أن يتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وقالت السعيد إن مبادرة "حياة كريمة" هي المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم والذي يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة انه خلال cop27 تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" بناء على نجاح مبادرة "حياة كريمة".
وأوضحت السعيد أنه لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك حماية للعمال ومن أجل إيجاد التوازن بين الحفاظ على المؤسسات والعمالة وحماية حقوق العمالة.
وحول رفع كفاءة المؤسسات، أشارت السعيد إلى ميكنة منظومة الخطة ليتم ربطها بالمنظومة المالية في وزارة المالية ومع بنك الاستثمار القومي بما يتيح المتابعة الدقيقة للمشروعات والاستثمارات المخصصة لها، لافتة إلى إطلاق منظومة "أداء" لمتابعة الخطة ومنظومة "بيان" للحسابات القومية ليتم من خلال التعامل المباشر والميكنة مع الوزارات الحصول على بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق. كما تم ميكنة مكاتب الصحة ومنظومة التطعيمات، وكذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تم ميكنة 350 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات يقدم 250 خدمة جماهيرية، مشيرة كذلك إلى التعاون مع وزارات العدل والداخلية في توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين، وتم الوصول إلى 250 مركز متنقل ومن المستهدف الوصول إلى 1000 مركز متنقل.
وأشارت د.هالة السعيد إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز روح المنافسة وتسليط الضوء على قصص النجاح، موضحة أن الجهاز الإداري للدولة يضم العديد من الكوادر المتميزة التي تحتاج إلى التحفيز والتشجيع، مؤكدة أن الاستثمار في البشر وبناء الإنسان يمثل جزء مهم من رؤية الدولة المصرية، لافتة إلى تدريب 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب على القيادة من خلال المعهد القومي للحوكمة، ذلك بالإضافة إلى برامج تأهيل المرأة بالتعاون مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
وتناولت السعيد الحديث حول البعد البيئي في ظل التغيرات والكوارث الطبيعية موضحة أنه يمثل جزء مهم من رؤية الدولة سواء لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه، متابعه أن 78% من مشروعات الدولة موجهه للتخفيف من اّثار التغيرات المناخية حيث أن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهه في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت مشروعات تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.
وأشارت السعيد إلى الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية، لافته إلى إصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي، حيث تم الوصول إلى نسبة 40% من مشروعات الدولة خضراء ومستهدف الوصول لـ 50% في العام القادم، متابعه أنه نتيجة لكل جهود الدولة المصرية التنموية؛ فقد بلغ معدل النمو المحقق 6.6% قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له عند 7%، مع بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليار دولار مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.9 مليار دولار.
وأوضحت السعيد أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية المتلاحقة والمركبة من أزمة كوفيد والأزمات الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ، والتي تدفع الدول النامية إلى صرف ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي لها للحد من كوارثها وليس لمعالجة التخفيف والتكيف، موضحة أن تلك الأزمات المتلاحقة أحدثت العديد من التداعيات من نقص المعروض من السلع، وارتفاع الأسعار وأزمات الطاقة، واضطرابات في سلاسل التوريد، موضحة أن من العوامل التي ضخمت من حجم الأزمة كون الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلون 50% من الاقتصاد العالمي، حيث أن ما يحدث لديهم اليوم يؤدي إلى انخفاض شديد في معدلات النمو ومعدلات التجارة العالمية.
وتابعت السعيد أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من إعادة النظر إلى الرؤية المستقبلية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 وتحديث الأجندة باعتبارها وثيقة حيه لدمج التطورات المحلية والدولية والإقليمية مع السعي إلى جعل الاقتصاد الصري أكثر مرونة وقدره على امتصاص الصدمات وتحويله إلى اقتصاد انتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات مما يعكس الحاجة إلى نمو مستدام وتوفير فرص عمل لائقة.
وحول معدلات النمو المستهدفة أوضحت السعيد أنه مستهدف تحقيق ما لا يقل عن 7 إلى 8% معدل نمو مستدام سنويًا مع النظر إلى هيكل الإنتاج والنمو، وفيما يتعلق بسوق العمل أوضحت السعيد أنه تم تحقيق 7% معدل بطالة يصاحبها بعض التحديات في هيكل العمالة، حيث تبلغ بطالة المرأة ثلاثة أضعاف بطالة الرجل بالإضافة إلى ارتفاع معدل بطالة الخريجين الحاصلين على مؤهلات عالية بالإضافة إلى نسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل، مؤكده أهمية مرونة سوق العمل وكفاءته، متابعه أن هناك 83 مليون وظيفة معرضه للفقد في 2030، مع وجود 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجيات، مؤكده ضرورة إعادة النظر إلى هيكل الوظائف وتعديله.
وأوضحت السعيد أن التحديثات التي تتم حاليًا تضم التوجه نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن استثمارات القطاع الخاص وصلت إلى 36% هذا العام ومستهدف الوصول على 65% في 2030، موضحة أن النظرة المستقبلية تتضمن النظر إلى هيكل الاقتصاد المصري، كفاءة مستوى التشغيل ومرونة سوق العمل ومواصلة الاستثمار في رأس المال المصري مع ضبط معدلات النمو السكاني، بالإضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص لما لذلك كله من عناصر داعمة من الحوكمة وكفاءة المؤسسات والشمول المالي.
وتطرقت السعيد الى هيكل الإنتاج وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يتم التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع زيادة وزنهم النسبي من 25% في الاقتصاد إلى 35%، موضحة أنه تم بلوغ نسبة 30% حتى الاّن في الوزن النسبي لتلك القطاعات بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات لما لهم من ميزة تنافسية، متابعه أن لكل تلك القطاعات مستهدفات كمية وسياسات وإجراءات تنفيذية وتعديل في التشريعات من إجراءات كزيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 20% في الصادرات إلى جانب زيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصادرات لتصبح أكثر تنافسية في الصادرات الدولية، مشيرة كذلك إلى ضرورة تحسين مؤشر قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى معدلات تشريعية أخرى كتعديل قانون الزراعة وقانون التعاونيات.
وتابعت السعيد أن قطاع التعهيد مستهدف الوصول فيه إلى 9 مليار دولار، بالإضافة على دور قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في خلق فرص العمل وتعزيز المهارات، وحول قطاع اللوجستيات أشارت السعيد إلى ضرورة الاستفادة من الميزة التنافسية لدى مصر لكونها ممر للتجارة العالمية والاستفادة من موقعها الجغرافي بربطها بالموانئ والمدن الصناعية وشبكات النقل مما يجعل مصر مركز للتجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالنظرة الخاصة لسوق العمل أوضحت السعيد أنه ولأول مره يتم استعراض جانب العرض في سوق العمل، مشيرة إلى العمل على رفع كفاءة سوق العمل من خلال زيادة الملتحقين بالتعليم الفني من 57% إلى 65%، موضحة أنه دائمًا ما كان هناك تحدي يتمثل في النظرة المجتمعية لسوق العمل، مؤكدة ضرورة اعتماد مدارس التعليم الفني اعتماد دولي وربطها مع القطاع الخاص لضمان فرص عمل لائقة، مشيرة إلى إطلاق منصة مجالس القطاعات المهارية تحت منصة المجلس القومي الأجور و"إتقان" بالإضافة إلى تطوير منظومة الدراسات البينية المشتركة على مستوى الجامعات لحاجة سوق العمل الديناميكي لها.
وفيما يتعلق بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري مع زيادة النمو السكاني، أوضحت السعيد أن مصر قفزت 19 مركزًا في تقرير التنمية البشرية على الرغم من تراجع المؤشر على المستوى العالمي وذلك نتيجة الجهود المبذولة وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الدولي، مؤكدة ضرورة مضاعفة الاستثمار في التعليم والصحة للاستفادة من خصائص السكان، مشيرة إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان للتأكيد على الاستثمار في خصائص السكان مع الاستثمار في العنصر البشري، موضحة أن المشروع تشاركي بين كل المؤسسات الدولة ويقوم على عدد من النقاط المهمة والمتضمنة التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور التوعوي والثقافي وتنظيم وتغيير المنظومة القيمية للمجتمع المصري.
وأكدت السعيد أن المرأة المصرية حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق الفترة الماضية، مشيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمرأة، متابعه أن المساواة في فرص العمل وفقًا للدول التي وصلت للمساواة يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 34%، وتناولت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة للقطاع الخاص ومنها إطلاق وثيقة ملكية الدولة بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتعديل عدد من القوانين بالإضافة إلى سياسة الحياد التنافسي وإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأضافت السعيد أن الدولة قامت بالعديد من الاجراءات لزيادة مشاركة القطاع الخاص منها إطلاق وثيقة ملكية الدولة، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل بعض القوانين وسياسة الحياد التنافسي، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحة أن هذا الصندوق هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية تم إنشاؤه بقانون في عام 2018، ودوره هو خلق ثروات للأجيال القادمة، والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وحول مراقبة عمل الصندوق، أشارت السعيد إلى أن الصندوق يراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون، كما يراقب من المراقبين المعتمدين لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، مضيفة أن الصندوق له جمعية عمومية يترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء وبه ممثلين من الحكومة هم السادة: وزير المالية، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب سبعة من الخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار والقانون، مؤكدة أن الصندوق يطبق معايير الحوكمة الدولية وهو عنصر مهم لجذب الصندوق للاستثمار، كما أن الصندوق عضو في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، نتيجة تطبيقه لمعايير الحوكمة الدولية.
وسلطت السعيد الضوء على إنشاء صندوق مصر السيادي لمجموعة من الصناديق الفرعية وفقا لرؤية مصر 2030، منها صندوق للسياحة والاستثمار العقاري، صندوق للمرافق والبنية الأساسية، صندوق للخدمات الصحية والدوائية، صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، والاستثمارات الخضراء، إلى جانب صندوق فرعي لإعادة الهيكلة والطروحات، مؤكدة أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية في رؤيتها وخطتها الاستثمارية، وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب دور الصندوق في دعم عمل الشركات الناشئة، وطرح الشركات من خلال الصندوق الفرعي للطروحات.
وتطرقت السعيد بالحديث إلى تطوير مجمع التحرير وهو عبارة عن أصل غير مستغل تم طرحه طرح تنافسي تقدم له تحالف دولي من مجموعة من الشركات العالمية، وتم الترسية عليه بغرض تحويله إلى مكان متعدد الأغراض فندقي، إداري، تجاري، مشيرة إلى مشروع تطوير أرض القرية الكونية بالشراكة مع القطاع الخاص تم تحويلها إلى مجمع للمدارس على أعلى مستوى.
وأشارت السعيد إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في البنية التحتية والمواصلات العامة، إلى جانب توطين الصناعات الاستراتيجية مثل انتاج القطارات بالشراكة مع القطاع الخاص ووزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتتميز هذه الصناعات بأنها كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا، كما تقوم بعمل قيمة مضافة ونقلة نوعية نتيجة التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الصناعات، لافتة إلى تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، ووزارتي الكهرباء، والبترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم إنشاء أول مصنع لانتاج الأمونيا الخضراء والذي تم افتتاحه في فعاليات cop27 ، كما يتم المشاركة في مجموعة من المشروعات لانتاج الهيدروجين الأخضر ، إلى جانب طرح 21 محطة تحلية للمياه مع وزارة الاسكان، وتم تأهيل 17 تحالف دولي للدخول في هذا النوع من المشروعات.
وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، أشارت السعيد إلى إنشاء شركة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة ، إلى جانب المساهمة مع القطاع الخاص في دعم شركة ناشئة متخصصة في الانتاج الزراعي وتوجه كل نشاطها للتصدير، وذلك بهدف زيادة صادرات مصر الزراعية، ولفتت السعيد إلى نشاط الصندوق الفرعي للطروحات حيث يتخذ الطرح عدة أشكال منها الطرح بغرض الادارة ، أو حق انتفاع أو طرح تملك حصص، أو طرح لزيادة رأس المال، وذلك بناء على تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة والتي تم إطلاقها بعد إجراء 39 حوار مجتمعي، منهم 25 في مركز المعلومات، و14 حوار مجتمعي في وزارة التخطيط، موضحة أن الطرح له عدة فوائد ومزايا منها إضافة خبرات جديدة متميزة، للدخول في هذه الشركات، زيادة الحوكمة والرقابة على هذه الشركات، إلى جانب زيادة رأس مال بعض الشركات، وفتح أسواق جديدة، وجذب استثمار أجنبي مباشر. وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي نجح في تنفيذ 16 مشروع خلال الثلاث سنوات الماضية، على الرغم من تناقص الاستثمار العالمي في هذه الفترة، كما جذب الصندوق استثمارات بقيمة 48 مليار جنيه.