الاتحاد الافريقي يدين ”إنقلاب” الجابون و”بونجو” قيد الاقامة الجبرية

قال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أمس ، أنه أجرى تحقيقًا كبيرًا بشأن الوضع في جمهورية الجابون وأدان محاولة الانقلاب على الدولة كمحاولة لحل الأزمة في مرحلة ما بعد الانتخابات الفعلية.

وأكد رئيس المفوضية إن الاحتجاج بالقوة يشكل انتهاكًا صارخًا للصكوك القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي والميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.
وأشار إلي إن استدعاء الجيش الوطني وقوات الأمن ملتزم بشكل صارم بمهمتهم الجمهورية، لضمان سلامة جسد رئيس الجمهورية وأفراد الأسرة بالإضافة إلى جميع أبناء الحكومة.
وأضاف فكي أن علي جميع الممثلين السياسيين والمدنيين والعسكريين في الجابون على منح الامتيازات للأصوات السياسية السلمية التي تؤدي إلى العودة السريعة إلى النظام الدستوري الديمقراطي في البلاد

ومن ناحية اعرب فكي اليوم ان كل أفكارنا وصلواتنا تذهب إلى عائلات الضحايا ونتضامن بقوة مع الرئيس سيريل رامافوزا وشعب جنوب أفريقيا، في أعقاب حريق مدمر في وسط جوهانسبرج أودى بحياة أكثر من 73 شخصًا. تمنياتنا بالشفاء التام للجرحى.

وكان ضباط بالجيش في الجابوني اعلنوا على شاشة التلفزيون الرسمي فجر الأربعاء إن الرئيس علي بونجو أونديمبا يخضع للإقامة الجبرية وإن ابنه ومستشاره المقرب وكبار الحاشية جرى توقيفهم، وذلك بعد ساعات من إعلان استيلائهم على السلطة.
وقد وضع رئيس الجابون علي بونغو أونديمبا "قيد الإقامة الجبرية" محاطاً بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"،

وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي "الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه". وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش "إنهاء النظام القائم" أنه "تم توقيف" نور الدين بونجو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نجولو رئيس مكتب بونجو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوجا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديموقراطي الجابوني الذي يتزعمه بونغو.
وأوضح أنهم أوقفوا خصوصاً بتهم "الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات".

وظهرت مجموعة مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة أعلنت في الجابون في بيان تلي عبر محطة "جابون 24" التلفزيونية من مقر الرئاسة، إلغاء نتائج الانتخابات وحل "كل مؤسسات الجمهورية" و"إنهاء النظام القائم". وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو أوديمبا بولاية ثالثة.

وقال أحد العسكريين على شاشة تلفزيون لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي". وأضاف أن ذلك يرجع إلى "نظام الحكم غير المسؤول وغير المتوقع الذي أسفر عن تدهور مستمر للتماسك الاجتماعي مما يخاطر بوقوع البلاد في الفوضى.

ورأى العسكريون أن تنظيم الانتخابات "لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني".

وكان قادة الانقلاب في الجابون قد عينوا قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليجي نجيما قائد الحرس الجمهوري، منذ مارس عام 2020. رئيسا مؤقتا للمرحلة الانتقالية.

و كان نجيما قد صرح ، بأن الرئيس على بونجو أونديمبا "أحيل إلى التقاعد" وأضاف أن بونج أحيل إلى التقاعد ولديه كل حقوقه. هو مواطن جابوني عادي مثل أي شخص آخر.
وأضاف لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته».

ومن جانب أخر ناشد رئيس الجابون المخلوع علي بونجو الشعب لمساعدته بعد أن أطاح به الجيش في انقلاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية ،وفي حديثه أنس يوم الأربعاء من مكان إقامته، حث بونجو أنصاره على "رفع صوتهم".
وحضت الولايات المتحدة الجيش الجابونى على الحفاظ على الحكم المدنى، معربة عن قلقها العميق إزاء تطور الأحداث فى الجابون.
وأكد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، معارضة واشنطن بشدة الاستيلاء العسكري أو عمليات النقل غير الدستورية للسلطة، كما حثت الخارجية المسؤولين على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني ومعالجة المشاكل بطريقة سلمية من خلال الحوار.
كما عبر عن القلق بشأن "غياب الشفافية، والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات" التي جرت مؤخرا في الجابون وزعمت المعارضة أنها فازت بها.

وصف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الانقلاب المعلن في الجابون بأنه يفاقم عدم الاستقرار في غرب إفريقيا ويشكل مشكلة كبيرة لأوروبا.

وقد تصاعد التوتر وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت الماضي ، وسعى الرئيس علي بونجو أوديمبا من خلالها لتمديد قبضة عائلته المستمرة على السلطة منذ 56 عاماً، فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير في الدولة الفقيرة والغنية في الوقت نفسه بالنفط والكاكاو.

ولد علي بونغو باسم ألان برنار بونغو في الكونغو برازافيل المجاورة في فبراير عام 1959.

وفي عام 1973 غير ألان اسمه الي علي بعد تحوله ووالده عمر للإسلام، وهما فقط من أقدم من الأسرة على هذه الخطوة ،واعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة كان هدفها جذب الاستثمارات من الدول المسلمة.
وقد أظهر في شبابه المبكر اهتماما بكرة القدم والموسيقى التي ورث الاهتمام بها من والدته المغنية الغابونية بيشنس داباني، ففي عام 1977 أصدر ألبوما غنائيا باسم "إيه براند نيو مان" ، أنتجه تشارلز بوبيت مدير أعمال الفنان الأمريكي جيمس براون.
وبعد 4 سنوات من هذا الألبوم تحول للسياسة فعمل وزيرا للخارجية لمدة 3 سنوات ثم وزيرا للدفاع وهو المنصب الذي احتفظ به 10 سنوات.

وقد انتخب بونجو البالغ 64 عاماً في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو اونجيمبا الذي حكم هذا البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا لأكثر من 41 عاماً ، وفاز بـ 42 ٪؜ من الأصوات ولم ينظر إليه الشعب باعتباره خليفة لوالده إلا بعد نجاحه في إعادة هيكلة الجيش.، وعندما فاز في انتخابات الرئاسة عام 2016 وجه له منافسه جان بينج اتهامات بتزوير النتائج، وهو الأمر الذي نفاه الحزب الديمقراطي الجابوني الحاكم ، وفي عام 2018، أصيب علي بونجو بجلطة دماغية أبعدته عن المشهد السياسي لمدة عام تقريبا وأدت إلى مطالبته بالتنحي ،وفي العام التالي، أدت محاولة انقلاب فاشلة إلى سجن الضباط المتمردين.
ولم تكن المنظمات الحقوقية فقط التي انتقدت حكم بونجو بل اتهمت المعارضة أسرة بونجو بالفساد.
فقد كشف تحقيق للشرطة الفرنسية استغرق 7 سنوات أن 39 عقارا ملكا لعائلة بونجو في فرنسا و9 سيارات فارهة ولكن التحقيق توقف عام 2017 لعدم توافر أدلة على "مكاسب غير مشروعة" يمكن توجيه اتهامات على أساسها، كما يواجه بونجو انتقادات لدوره البارز في الحركة الماسونية التي يقود جناحها في الجابون علنا.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن وسائل الإعلام الأجنبية مُنعت من دخول البلاد لتغطية الانتخابات.
ومع إغلاق صناديق الاقتراع، أعلنت الحكومة حظر التجول وتعليق الوصول إلى شبكة الإنترنت لـ"أسباب أمنية"؛ من أجل الحيلولة من نشر "أنباء كاذبة" وحصول "أعمال عنف" محتملة.
واشتكى مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا، من أن العديد من مراكز الاقتراع افتقرت إلى أوراق التصويت التي تحمل اسمه، في حين قال الائتلاف الذي يمثله، إن أسماء بعض الذين انسحبوا من السباق الرئاسي لا تزال موجودة على ورقة التصويت.
وقد شكك المعارضون في الفوزين السابقين لعلي بونجو باعتبارهما مزورين ، وفي هذه الانتخابات، تم إجراء تغييرات مثيرة للجدل على أوراق التصويت، وقبل أسابيع قليلة من يوم الانتخابات ، وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.
وإذا نجح هذا الانقلاب فسيكون هو الثامن في المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا، خلال السنوات الثلاث الماضية.