كارت الحكومة الموحد بدلًا من بطاقة الأسرة.. وزير التموين يكشف إستراتيجية التحول للدعم النقدي

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.

وقال وزير التموين، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إن الوزارة تتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذي قد يؤدى إلى وفورات تنعكس بالإيجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.

وتابع وزير التموين "أن مجلس النواب شهد مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذي دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية".

وقال: "عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن".

وأشار وزير التموين إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز، تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذي حظي بثقة مجلسكم الموقر.