نميرة نجم : الاحتلال الإسرائيلي قتل ١٥ ألف مدني بعد ٧ أكتوبر ومائة ألف فلسطيني قبلها

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم إن انخراط منظمة الاتحاد الإفريقي في قضايا تقرير المصير وإنهاء الاستعمار وإنهاء الاحتلال لا يتوقف عند حدود أفريقيا، على الرغم من ولايتها الإقليمية، بل على العكس من ذلك يمتد إلى دعم النضال من أجل استقلال البلدان النامية الأخرى مثل مشاركتها التاريخية في القضية الفلسطينية، وحتى مؤخراً في المطالبة بوقف التطهير العرقي ضد السكان المدنيين في فلسطين وإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ضد المدنيين في كل من فلسطين وإسرائيل ، وهذا بالتأكيد شيء يريد المحامون الأفارقة استكشافه بشكل أكبر وكيف يلعب الاتحاد الأفريقي مثل هذا الدور على مستوى العالم. إذا انتقلنا من السلام والأمن إلى التنمية، فإن قبول الاتحاد الأفريقي كجزء من مجموعة العشرين يشجع أيضًا المحامين الأفارقة على فهم الديناميكيات العالمية ودعم أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا أوسع في الشؤون الدولية للدفاع عن مصالح القارة ،والتأكد من تطورها ، ومشاركة الاتحاد الأفريقي في صنع السياسات وصياغة قواعد القانون الدولي توفر إطارًا فريدًا لهؤلاء المهنيين القانونيين للمساهمة في سرد مستقبل قانوني أفريقي موحد وممكن ومتميز.

جاء ذلك في محاضرة السفيرة تحت عنوان "النداء الفريد للاتحاد الأفريقي للمحامين الدوليين من أصل أفريقي " في مؤتمر الاحتفال العشريني لدورية مراجعة قانون المنظمات الدولية التي نظمها قسم القانون الأوروبي والدولي والمقارن بجامعة فينيا نوفمبر الجارى..

و أضافت السفيرة انه استنادا إلى خبرتها الواسعة كقانونية دولية، والتي حظيت به من خلال شرف العمل كدبلوماسي بوزارة الخارحية المصرية، و كمستشار قانوني للاتحاد الأفريقي لمدة خمس سنوات، تستطيع أن تؤكد أن الاتحاد الأفريقي يحظى بجاذبية فريدة من نوعها بالنسبة للمحامين الأفارقة، ليس فقط لالتزامه بإيجاد الحلول الأفريقية، ولكن أيضا دور المنظمة التاريخي في إنهاء الاستعمار، والنضال من أجل السيادة الأفريقية، فضلا عن دورها الديناميكي في التكامل الاقتصادي، وحقوق الإنسان، وحل النزاعات، والاعتراف بالقانون العرفي.

وشرحت السفيرة انه في حالة إنهاء الاستعمار والسيادة يتمتع الاتحاد الأفريقي بسياق تاريخي متأصل في إنهاء الاستعمار في أفريقيا ، وقد يجد المحامون من أصل أفريقي أهمية في العمل على وضع أطر قانونية تحمي وتعزز سيادة الدول الأفريقية، وتضمن أن أنظمتها القانونية ليست من بقايا الحكم الاستعماري ولكنها تستجيب لاحتياجات وتطلعات الشعوب.

وأوضحت ان مشاركة الاتحاد الأفريقي في قضية أرخبيل تشاغوس و استرداد دولة موريشيوس له من الاستعمار البريطاني امام محكمة العدل الدولية كانت مثيرة لاهتمام المحامين الأفارقة ، وكان من دواعي سرورها قيادة فريق الاتحاد الأفريقي كمستشار قانوني سابق للاتحاد الافريقي وأنها حرصت على ان يكون الفريق من المحامين الأفارقة فقط ،وتستطيع أن تقول أن التزامهم ومشاركتهم كانت استثنائية ، لقد قدموا عملهم الفكري للمنظمة، على أساس مجاني، على الرغم من الوقت الذي قضوه في العمل على هذه القضية في بلدانهم الأصلية ،والواقع أن مشاركتهم كمحامين أفارقة مع الاتحاد الأفريقي ساعدتهم في أن يصبحوا من واضعوا المعايير القانونية التي تردد روح التحرر وتقرير المصير والتمكين.

وأبرزت السفيرة مشكلة الهجرة والنزوح الداخلي داخل وبين الدول الافريقية وإلي خارج القارة بأسبابه المتعددة الناتجة عن أزمات الحروب الأهلية، و النزاعات بين الدول و الانقلابات العسكرية ،و غياب الحكم الرشيد و التدوال الأمن للسلطة في عدة دول ،والمشاكل الاقتصادية بالإضافة الي العوامل المستجدة من تطرف المناخ التي تؤدي الي الكوارث الطبيعية الغير مسبوقة بالقارة ، و أشارت الي توجه المرصد الافريقي للهجرة نحو مشروع دراسة القانونية مع القانونيين الأفارقة للآثار المترتبة علي النتائج من زيادة المتوقعة في انفجار اعداد الهجرة واللجوء، وان أنشطة المرصد تقع ضمن اهتمامات المحامين من القارة لانها تمس حقوق المهاجرين وحقوق الانسان و القانون الدولي بشكل عام الذي يسمح بحرية تنقل للانسان بغض النظر عن لونه او عرقه او جنسه .

و اضافت ان المحاميين بشكل عام متحمسون للسعي من أجل الحقوق، والمحامون الأفارقة في القارة أو في أي مكان آخر مهتمون باكتشاف ما يفعله الاتحاد الأفريقي للنضال من أجل الحقوق في القارة ويطمحون إلى منظمة قوية تأخذ تنميتنا وفقًا لأجندة 2063 إلى مستوى آخر.

وسلطت السفيرةً الضوء بإسهاب على بعض الجوانب الرئيسية الاخري التي تساهم في تميز الاتحاد الأفريقي

منها الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية التي قد ينجذب المحامون الأفارقة إلى فكرة تشكيل الأطر القانونية ذات الصلة ثقافيًا وسياقيًا بالمجتمعات المتنوعة داخل أفريقيا.

و في حقوق الإنسان والعدالة أشارت السفيرة إلي إهتمام المحامون الأفارقة بمتابعة عمل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (AfCHPR) واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .

وأضافت ان في موضوع القانون العرفي وأنظمة العدالة التقليدية ، تتمتع أفريقيا بنسيج غني من القوانين العرفية وأنظمة العدالة التقليدي و يقدر المحامون الأفارقة اعتراف الاتحاد الأفريقي بأهمية دمج هذه الممارسات القانونية التقليدية في الأطر القانونية الحديثة ، و يعكس هذا الاعتراف فهمًا للتنوع الثقافي والتعددية القانونية الموجودة في القارة ، ففكرة احترام التقاليد حتى عندما يتعلق الأمر بالقضاء هي فكرة مغرية لأنها تعزز بيئة قانونية تحترم التعددية المتأصلة في النسيج الاجتماعي في أفريقيا.

و ألمحت السفيرة ان التزام الاتحاد الأفريقي بالتكامل الاقتصادي، والذي يتجسد في مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، رؤية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتجارة والتعاون عبر القارة ، وينجذب المحامون إلى التحدي المتمثل في تطوير أطر قانونية تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات في القارة ، و يريد المحامون المساهمة في تطوير وتنفيذ هذه الصكوك القانونية ، و المشاركة في التفاوض بشأن معاهدات الاستثمار الثنائية بين الدول الأفريقية والمستثمرين الأجانب، ومعالجة قضايا مثل آليات حل النزاعات، وحماية الاستثمار، والتوازن بين السيادة الوطنية وحقوق المستثمرين، من أجل تقليل خسائر الدول الأفريقية الناجمة عن هذه الاتفاقيات. .

وفي نهاية محاضرتها قالت مديرة المرصد الافريقي للهجرة يرى المحامون، وخاصة الأفارقة، أن العمل القانوني للاتحاد الأفريقي أصبح صوتًا مميزًا في الخطاب القانوني الدولي، حيث يقدم حلولاً للتحديات التي تتوافق مع واقع الدول الأفريقية. ومن ثم، فهم يريدون الانضمام كمهندسين لهذا المشهد القانوني الناشئ، والدعوة إلى الإصلاحات القانونية التي تتجاوز بقايا الاستعمار والتأكد من أن الأنظمة القانونية الحالية سريعة الاستجابة وشاملة وتحمي هوياتهم الوطنية ، و أنه وحده الاتحاد الأفريقي يمكنه أن يقدم لهم هذه المنصة ،ويدرك المحامون الأفارقة أن الاتحاد الأفريقي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن تميز أفريقيا وصمودها، ومن ثم يصبحون سفراء العدالة والمدافعين عن تقرير المصير.

وردا على تساؤل من الحضور للسفيرة في نقاش مفتوح بعد نهاية محاضرتها بشأن اسباب التزام افريقيا الحياد في الازمة الاوكرانية بمقارنة إلي الموقف الذى اتخذه الاتحاد الافريقي دعما لفلسطين في ازمة غزة الاخيرة، اشارت السفيرة إلى انه مثلما تتخذ دول العالم مواقفها بناء على مصالح ، فافريقيا كقارة كذلك تبحثً عن مصالحها ، فعلى الرغم من ازمة اوكرانيا بعيدة جغرافيا عن افريقيا ولم تلعب دول القارة اى دور في هذه الازمة ، الا أنها ازمة تهدد الامن الغذائى لأفريقيا لانها حرب بين اثنين من الدول من اكبر مصدرى الحبوب في العالم، مما ادى الى زيارة عدد من الروءساء الافارقة وبرفقتهم موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الى روسيا لضمان استمرار وصول الحبوب الى القارة، فإتخاذ موقف يضر بمصلحة الأمن الغذائي للافارقة يعنى اننا نتبنى آراء ومصالح دولا أخرى ، وهو امر غير مقبول، أما عن فلسطين، فهى دولة حدودها مشتركة مع دولة افريقية هي مصر ، وما يحدث فى غزة من ابادة جماعية يؤثر مباشرة على احد دول القارة، ومحاولة تهجير إسرائيل سكان غزة قسريا الي سيناء لانهاء القضية الفلسطينية ضد قواعد القانون الدولي ، هذا بالاضافة الى موقف الاتحاد الافريقي ومن قبله منظمة الوحدة الأفريقية الثابت من القضية الفلسطينية بضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وحماية المدنين واقامة الدولة الفلسطينية الى جانب إسرائيل وهى محل لقرارات سنوية من الاتحاد الافريقي، وبالتالى كان طبيعي ان يستمر الاتحاد في ذات النهج خاصة ، ولنفس الاسباب رفض الاتحاد الافريقي منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالإتحاد ، فموضوع الاحتلال والاستعمار وانهائه لا يزال احد اهم اولويات الاتحاد، وهو ايضا من اسباب دعم الاتحاد الكبير لموريشيوس في الرأى الاستشارى امام محكمة العدل الدولية بشأن اعادة جزر تشاغوس لسيادتها ، و لاننسي ان القارة الافريقية هي أكثر قارات العالم التي عانت من ويلات الاستعمار و عنصريته .

كما ان الاتحاد الافريقي موقفه واضح، حيث ادان بيان رئيس المفوضية الهجوم على المدنيين من الجانبين ولكن ما نراه الان من تدمير للمستشفيات والبنية التحتية وقتل الاطفال غير مسبوق في التاريخ الحديث ومن غير المقبول الصمت بشأنه فالاطفال الفلسطنيين الذين قتلوا بالقصف الاسرائيلي في غزة في زمن قياسي هو شهر ونصف فقط أكثر من ١٢ ضعف الاطفال الذين قتلوا في أوكرانيا علي مدي سنتين ، أنها إبادة جماعية و مذبحة للابرياء مستمرة بتأييد و بتمويل أمريكي أوروبي مشترك ، وماحدث في ٧ أكتوبر كان ضد محتل يدعي انه يدافع عن نفسه رغم انه قتل ١٠٠ الف مدني فلسطيني علي مدي ٧٥ عاما قبل هذا التاريخ و اضاف ١٥ الف بعد هذا التاريخ و في شهر ونصف فقط وبقنابل محذورة دوليا ، هذا بخلاف المصابين و الاسري والمعتقلين و الجرحي والمعاقين الفلسطنيين علي مدي الصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي ومع ذلك فان الغرب يتبني الرواية والرؤية الاسرائيلية بان "اسرائيل تدافع عن نفسها" رغم ان أرقام ضحايا الفلسطنيين المدنيين من اطفال ونساء و شيوخ موثقة في تقارير الأمم المتحدة للمذابح الاسرائيلية الجماعية المتكررة شهريا و سنويا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام ٤٨ .

وردا على طرح اخر بادخال مصر للمساعدات من رفح من جانب واحد كمسؤولية قانونية، أكدت السفيرة على ان المسئول الاول على حماية المدنيين وتقديم المساعدة الانسانية لهم هى دولة الاحتلال وفقا للقانون الدولى ،كما على دولة الاحتلال توفير أماكن آمنة للمدنيين الا انها تطلب منهم النزوح لجنوب القطاع ثم تضرب الجنوب والنازحين أيضا في الممرات التي اعلنت انها آمنة من القصف ، وهو امر غير مقبول إنسانيا وقانونيا وضميريا ، ويخرق القانون الدولى، والقانون الدولي والمؤسسات الدولية معطلة في الحالة الاسرائيلية بل قيادات الامم المتحدة ذاته تخضع للارهاب .

وأضافت السفيرة الى ان المشكلة ليست فتح المعبر لادخال المساعدات فالهلال الاحمر المصرى يصطف على الحدود بالمساعدات، الا انه لا يستطيع ان يتحرك نحو القطاع بدون وقف لاطلاق النار وقبول إسرئيل لدخوله ، والا سيعرض حياه المصريين للخطر ،وهو امر يجب ان يتفاديه المسئولين ، خاصة إذا ما كان هؤلاء قد يصبحوا مستهدفون من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ،وبالتالي ربما سيجر ذلك مصر للحرب وهو امر قد يهدد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل وإلي إندلاع مواجهات ستكبد الجانبين الكثير من الموت و الدمار ، وسيزيد الموقف تعقيدا من إتساع وتفاقم من نطاق رقعة الحرب في المنطقة وعدم الاستقرار في المنطقة و العالم .

الجدير بالذكر ان السفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة هي عضو في مجلس إدارة نشر دورية مراجعة قانون المنظمات الدولية "The International Organisation Law Review ".

وتعمل دورية مراجعة قانون المنظمات الدولية كمنتدى لمناقشة قواعد المنظمات الدولية المختلفة لكل من الأكاديميين والممارسين النشطين في هذا التخصص، وتركز في المراجعة على التطورات العامة والنظرية في القانون المؤسسي الدولي ، بينما توفر آراء الممارسين في هذا المجال لتحديد ومناقشة التطورات القانونية داخل المنظمات الدولية القائمة ، و تنشر مقالات متخصصة في قوانين المنظمات الدولية ومجلس إدارة يضم رئيس التحرير البروفسير نيل بلوكر أستاذ القانون الدولي العام في جامعة لايدن بهولندا، ونائب المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الهولندي، والبروفسيرو رمسيس ويسل رئيس قسم القانون الأوروبي والاقتصادي و نائب عميد كلية الحقوق جامعة جرونينجن بهولندا ،ومتخصصين في قانون المنظمات الدولية بمافيهم العاملين في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية، وتقوم دار بريل العالمية للنشر بنشر وتوزيع المجلة.