تعيين ”الصحرواي” محمد بخاري ”قضية ” مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقي بالإنابة.

قرر موسي فقي محمد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي تعيين محمد سالم خليل بخاري "من الجمهورية الصحرواية " المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي بالإنابة ، و قد قاد فريق دفاع وفد الاتحاد الأفريقي أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بهمبورج وترأس وفد الاتحاد الأفريقي السفير. تورديتا راتباي، نائب رئيس ديوان رئيس المفوضية الإتحاد بشأن مسألة جلسة مرافعات استماع شفهية للقانون الدولي وتغير المناخ بناءا علي الطلب الإستشاري ، الذي بدأته مفوضية الدول الجزرية الصغيرة (COISIS) في 12 ديسمبر 2022 والمهددة بالغرق بسبب التغيير المناخي ، وحظي باهتمام دولي وتضامن الاتحاد الأفريقي.

وقال السفير. تورديتا راتباي، نائب رئيس ديوان رئيس مفوضية الإتحاد و رئيس وفد الاتحاد في المحكمة ان دفاع منظمة الاتحاد الافريقي ركز على المسألة الملحة المتعلقة بالثابت في التزامه بالتصدي للتحدي الأعظم المتمثل في تغير المناخ، لاتخاذ إجراء عالمي فوري.

وقد لعب الاتحاد الافريقي دورًا محوريًا في توفير معلومات جوهرية وذات صلة مباشرة بالاستفسارات التي طرحتها CSIS، سعيًا للحصول على رأي استشاري من المحكمة.

وأشار محمد خليل بخاري المستشار القانوني للإتحاد بالإنابة ان المرافعات الشفوية لفريق دفاع المنظمة شملت وجهات نظر الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتفسير أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ذات الصلة، وعرضا تفصيليا للآثار الواقعية لتغير المناخ على الدول الأعضاء الأفريقية وسكانها، فضلا عن الاهتمامات المميزة للقارة ، ووتتجاوز هذه المخاوف آثار تغير المناخ وتداعياته، لتشمل الإجراءات الاقتصادية الأحادية التي اعتمدتها بعض الدول في مساعيها لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف ان مشاركة الاتحاد جاءت بناءا علي اقتراح مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي تبنته أجهزة السياسة التابعة للاتحاد الأفريقي لتأكيد تفاني الاتحاد الافريقي في معالجة تغير المناخ بشكل مباشر

و الثابت في مكافحة التأثيرات بعيدة المدى لتغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية المعرضة للخطر ،في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

وقد ضم فريق الدفاع منظمة الإتحاد الأفريقي فريق من شركة SIDLEY Austin LLP، وهم Lockhart، Nicolas J.S. وديباك راجو وكذلك البروفيسور مامادو هيبي

هو ، وتم تم توثيق الخطاب الرئيسي لموسى فقي محمد خلال قمة المناخ الأفريقية، KICC، نيروبي، في المحاضر الشفوية للجلسة .

ومحمد خليل سالم بخاري المعروف بمحمد "قضية " هو أول مدير في المنظمة بالإنابة يتنميً للصحراء المتنازع عليها بين المغرب و جبهةً البوليساريو ، وكان فد قد تعرض لمؤامرة لاستبعاده من التعيين في المنصب بالإنابة بصفته كبير المحاميين بالمكتب بعد ترك السفيرة د. نميرة نجم هذا المنصب ، بمناسبةً انتمائه للصحراء المتنازع عليه ، ولقي مقاومة شديدة من نائبة رئيس المفوضية قبل تسهيلها تعيين المستشار القانوني السابق وهو ما أدي الي إيقاف محمد "قضية" عن العمل التعسفي وتحويله للتحقيق ، لتمرير مخطط نائبة الرئيس المسبق ، مما تسبب في لجوئه لمقاضاة الإتحاد أمام المحكمة الادارية للمنظمة ، وبعد عزل المستشار القانوني السابق للإتحاد إستمر التعنت في تعين محمد "قضية" من قبل الرواندية نائبة رئيس المفوضية حتي حسم موسي فقي محمد أخيرا الأمر بتعين "قضية " بالمنصب بالإنابة .

وقد استبعد محمد "قضية" المحامية د. كيارا نيري مدير مركز القانون الدولى بكلية حقوق جامعة ليون فور توليه منصب المستشار الجديد بالإنابة من فريق الدفاع منظمة الإتحاد امام محكمة البحار بعد ثبوت تعينها من قبل المستشار السابق للاتحاد جي فلوري المعزول من منصبه و المفصول من الإتحاد بقرار رئيس المفوضية لمجاملتها فلوري بإصناعها شهادات سنوات خبرة مزيفة طبقا لما جاء في حثيات حكم المحكمة الادراية الافريقية بتزويره سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة للمستشار القانوني للإتحاد بمساعدة وتواطؤ الفرنسية د. كيارا نيري مدير مركز القانون الدولى بكلية حقوق جامعة ليون "من خارج المنطمة" ، و د. مونيك نسانزاباغاوا "رواندية " نائبة الرئيس المفوضية ( أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسي فكي محمد في ممارسة كل صلاحيته في التوظيف و التعيين بالمنظمة )و مدير مكتبها إميل رواجاسانا "رواندي" و ناديج تيندو "من الكونجو الديمقراطية "مديرة الموارد البشرية بالإتحاد ،

الجدير بالذكر ان المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS)، هي أعلى محكمة بحرية في العالم، ومقرها هامبورغ، ألمانيا ، وتبت المحكمة حصريًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

و قد تم إنشاء منظمة COSIS كمنظمة دولية بموجب اتفاقية 2021 لإنشاء لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي ، و الأعضاء الحاليون في COSIS هم أنتيغوا وبربودا، وتوفالو، وجمهورية بالاو، ونيوي، وجمهورية فانواتو، وسانت لوسيا.

وتأذن اتفاقية لجنة المناخ للجنة COSIS بطلب آراء استشارية من المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن أي مسألة قانونية تقع ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقد قدمت الدول الأطراف التالية في الاتفاقية إجراءاتها الكتابية إلى المحكمة وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بولندا، نيوزيلندا، اليابان، النرويج، ألمانيا، إيطاليا، الصين، الاتحاد الأوروبي، موزمبيق، أستراليا، موريشيوس، إندونيسيا، لاتفيا وسنغافورة وجمهورية كوريا ومصر والبرازيل وفرنسا وتشيلي وبنغلاديش وناورو وبليز والبرتغال وكندا وغواتيمالا والمملكة المتحدة وهولندا وسيراليون وميكرونيزيا وجيبوتي بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية التي تمت دعوتها لتقديم بيانات مكتوبة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ولجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي (COSIS)، جماعة المحيط الهادئ (SPC)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الاتحاد الأفريقي، السلطة الدولية لقاع البحار (ISA).

وأدلى ببياناتهم الشفوية أمام المحكمة كل من لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الأرجنتين، بنغلاديش، بوليفيا، شيلي، البرتغال، جيبوتي، غواتيمالا، الهند، ناورو. , إندونيسيا، لاتفيا، موريشيوس، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، الصين، المكسيك، موزمبيق، النرويج، بليز، الفلبين، سيراليون، سيراليون، سيراليون، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، مجموعة المحيط الهادئ (SPC)، واتحاد جزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة ، والإتحاد الدولي للحفاظ علي الطبيعية و الموارد الطبيعية .